نائب عن دولة القانون : التظاهرات السلمية حق مشروع لكننا نرفض اية مطالب غير دستورية
بغداد (إيبا)… قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي ان التظاهرات السلمية حق مشروع كفله الدستور في المادة 38، لكننا نرفض في نفس الوقت اية مطالب غير مشروعة في هذه التظاهرات.
وأوضح البلداوي في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليوم الاثنين :” ان المطالبة بالغاء المادة اربعة ارهاب وقانون المساءلة والعدالة امر غير مرحب به ، وذلك لأن هذين القانونين صوت عليهما البرلمان ، وهناك امور تحتاج الى وجودهما”.
واشار الى :” ان اللجنة المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين ستخذ على عاتقها النظر بطلب المتظاهرين المشروعة، داعياً في الوقت ذاته الى اعتماد لغة الحوار بدلاً من الاعتصامات المدنية لتنفيذ المطالب.
وكان المتظاهرون في الانبار والمناطق الغربية قد طالبوا بالغاء عدد من القوانين المهمة مثل قانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب وهو الامر الذي يعتبره البعض مطلباً غير دستوري.
وطالب السيستاني السلطات العليا ” الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الانبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولا الى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات”، داعيا الأجهزة الأمنية إلى “ضبط النفس والتحلي بالحكمة التهدئة وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع “.
واتهم المرجع الديني الكتل والقادة السياسيين ” بتسييس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب ان تأخذ مسارها القانوني”، داعيا السياسيين إلى “عدم التدخل بعمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية”.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك منذو 22 يوم تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون ، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء والسجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة . وخرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كان آخرها اليوم في النجف. (النهاية)
