منظمات المجتمع المدني تعلن رفضها لمسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

(المستقلة).. اعلن نشطاء ورؤساء منظمات مجتمع مدني وأعضاء في مفوضية حقوق الانسان عن رفضهم لمسودة قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.

ووقع اكثر من 150 منظمة مجتمع مدني و 300 شخصية سياسية ومدنية ودينية وصحفية واكاديمية على بيان اعلنوه في مؤتمر صحفي في مجلس النواب العراقي لابداء رأيهم بشأن التعديلات التي أجرتها لجنة حقوق الانسان البرلمانية على مسودة القانون.
واعرب البيان عن الرفض الشديد ” للإرادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق، التي تحاول فرض قيد “الإذن” أو “الترخيص” ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي”.
وعد لموقعون على البيان ذلك “مسعى لإعادة انتاج دكتاتورية جديدة في العراق، من خلال وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلية او الوحدات الادارية التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح اجازات التظاهرات من عدمها، على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على إلزام المتظاهرين بالإبلاغ عن التظاهر فقط، وليس الحصول على أذنٍ مسبق”.
ودعوا الى تعديل مشروع القانون المذكور”بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الرأي ويكفل حق التظاهر السلمي” ، منوهين الى “ان لجنة حقوق الانسان النيابية ذهبت الى التريث بالتصويت على القانون”.
وأكد لبيان على “ان المجتمع المدني لا يتحمل أخطاء الساسة التي أدت الى هذا التردي الأمني والاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري، الذي تتذرع به الكتل السياسية لفرض قيد “الإذن” أو “الترخيص” ومنع المواطنين من الاعتصام”.
وحذر “من أي توجه سياسي لتقييد حرية التعبير ومنع التظاهر السلمي، لا سيما وان هذه الإرادة السياسية تسعى لقبر ما تبقى لنا من الآمال في عراق ديمقراطي متمدن ومتحضر يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة ويكفلها للجميع”.