مفوضية الانتخابات تستبعد 68 مرشحاً قبل الاستحقاق التشريعي
المستقلة /- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن استبعاد 68 مرشحاً من قائمة المتقدمين للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إن عملية الاستبعاد جاءت بناءً على معايير قانونية وإدارية محددة تهدف إلى ضمان نزاهة ونظافة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن القرار يشمل أسماء عدة مرشحين من مختلف الأحزاب والقوائم السياسية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات السياسية وحالات الطعن المتبادلة بين المرشحين، حيث من المتوقع أن يتوجه عدد من المستبعدين للطعن لدى الهيئة القضائية المختصة، التي تعد الفيصل النهائي في البت بهذه الطعون.
من جانبه، اعتبر بعض المرشحين المستبعدين أن قرار المفوضية غير عادل ويعكس محاولات سياسية لاستبعاد منافسين قويين، فيما دعت مفوضية الانتخابات الجميع إلى احترام الإجراءات القانونية والالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية.
وتشكل هذه الخطوة اختباراً حقيقياً لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، وسط مخاوف من أن تؤدي الاستبعادات الواسعة إلى إشعال التوترات السياسية وعرقلة المشاركة الشعبية الواسعة التي تؤكد عليها السلطات.
وفي سياق متصل، يؤكد مراقبون سياسيون أن دور الهيئة القضائية في التعامل مع الطعون هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الانتخابية وضمان مشاركة جميع الأطراف بشفافية.
وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير عدد من المرشحين، وسط ترقب كبير لمواقف القوى السياسية والجماهير التي تنتظر انتخابات حرة ونزيهة تعكس تطلعات العراقيين نحو مستقبل أفضل
