مصارف العراق تغلق أبوابها فجأة.. والمتقاعدون يدفعون الثمن!
توقف المصارف في العراق.. المتقاعدون ضحايا الفوضى المالية!
المستقلة/- في خطوة أربكت آلاف المواطنين، توقفت اليوم الثلاثاء كافة العمليات المصرفية في العراق بسبب إجراءات الجرد النصف السنوي، وفقًا لما كشفه مصدر مطلع للمستقلة، في وقت كان ينتظر فيه العديد من المتقاعدين صرف رواتبهم.
الإجراء الذي وصف بأنه “روتيني ومؤقت”، أدى فعليًا إلى شلل في عمل المصارف ليوم كامل، دون إعلان مسبق أو خطة واضحة للتعامل مع فئة المتقاعدين التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا اليوم لتسلّم مستحقاتها. الأمر الذي أثار استياء واسعًا وطرح تساؤلات حول مدى مراعاة المؤسسات المالية لأوضاع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
المتقاعدون: لماذا نحن دائماً الحلقة الأضعف؟
تأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى يوم الأربعاء، رغم بساطته من حيث المدة، خلق موجة من الغضب الشعبي، حيث وصف البعض هذا القرار بـ”الاستهانة بحقوق شريحة عريضة من المجتمع”، خصوصًا وأن عددًا كبيرًا من المتقاعدين لا يمتلكون أي مصادر دخل أخرى، وينتظرون هذا اليوم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتساءل مواطنون: لماذا لم يُعلن عن هذا التوقف مسبقًا؟ ولماذا لا توضع خطط بديلة لتفادي تأخير الرواتب؟ وهل أصبح المتقاعدون مجرد أرقام يمكن تأجيلهم دون اعتبار لكرامتهم أو ظروفهم الصحية والمعيشية؟
غياب التنسيق والشفافية
اللافت أن القرار جاء من خلال تسريبات إعلامية، دون بيان رسمي من البنك المركزي أو وزارة المالية، وهو ما يُعد مؤشراً على غياب الشفافية والتنسيق بين الجهات المالية والرقابية، ويعزز شعور المواطنين بانعدام الثقة في المؤسسات.
تكرار غير مبرر؟
ما يثير الجدل أكثر هو تكرار مثل هذه التوقفات مع نهاية كل نصف سنة مالية، دون تطوير آلية تُبقي الخدمات مستمرة أو تُعطي أولوية لصرف الرواتب قبل تنفيذ الجرد. فهل يُعقل أن يُوقف اقتصاد الناس ليوم كامل في دولة تعاني من بطء إداري مزمن وأزمات اقتصادية متلاحقة؟
الختام
مرة أخرى، يُترك المواطن العراقي، لا سيما المتقاعد، يواجه التخبط الإداري وغياب التخطيط. وبينما يُنتظر من الدولة حماية الحقوق وتقديم الخدمات بانتظام، نجد أن أبسط الأمور، كصرف راتب في موعده، تتحول إلى أزمة. فإلى متى يبقى المواطن هو الضحية الصامتة في معادلة القرارات المفاجئة؟
