مستشار.. الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستحدث نهضة صناعية في العراق

المستقلة/ بغداد/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ستسهم في النهضة الصناعية، مشيراً إلى أنها تمثل تطبيقاً عملياً للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته “المستقلة”: إن “الضمانات السيادية تعد تعهدات من الحكومة العراقية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر مثل شركة أو جهة حكومية فرعية”، لافتاً إلى أن “الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهو ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني، وذلك استناداً إلى ما جاء في المادة ثانياً/3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023. نصت المادة على: لوزير المالية الاتحادي، بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، والصناعي الخاص لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 85٪؜ من قيمة كل مشروع وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز تريليون دينار”.

وأضاف صالح أن “هذا الضمان الصادر عن سيادة الدولة يسهل على تلك الشركات أو الجهات في القطاع الخاص الحصول على تمويل خارجي، حيث يشعر المستثمرون أو المقرضون بأمان أكبر بوجود الضمان الحكومي. هذا يساعد على تحقيق النهضة الصناعية في البلاد ويسهم في تنويع مصادر الإنتاج الوطني، خصوصاً في القطاع الصناعي الأهلي. يتعين على القطاع الخاص المنتفع من الضمانة السيادية توفير نسبة من التمويل لمشروعه الصناعي من أمواله الذاتية لا تقل عن 15٪؜ من إجمالي قيمة تمويل المشروع”.

وأوضح أن “شمول القطاع الخاص الصناعي بالضمانات السيادية هو تطبيق عملي لجوانب مهمة من فلسفة المنهاج الحكومي، الرامية إلى تحديث الصناعة الوطنية بكفالة الدولة للقطاع الصناعي الخاص وعدها أساساً استراتيجياً في التنويع الاقتصادي. يتم ذلك وفق مبدأ تطبيق الشراكة الاقتصادية بين السوق والدولة، كما جاء في قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتفعيل المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، مما يجعل العشرات من الشركات الصناعية العامة تصبح شركات عامة مساهمة”.

تابع صالح أن “أولويات لجنة الضمانات السيادية التي تتولى متابعة التنفيذ، وفقاً لقانون الموازنة العامة (الثلاثية)، تنصرف نحو دعم القطاع الصناعي. أهداف اللجنة تشكل واحدة من أولويات الحكومة لتعظيم معدلات التنمية الاقتصادية وفرصها المستدامة في النمو، وبناء التراكم في رأس المال البشري، ومكافحة ظاهرة البطالة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الجانب الأول يتمثل في النهوض الصناعي من خلال الشراكة التمويلية بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص المنتج في الصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية. الجانب الثاني يتعلق بالقاعدة الصناعية ذات الصلة بالبنية التحتية، مثل مشاريع البناء والإنشاءات، سواء من معامل الحديد أو الطابوق أو الأسمنت وغيرها. الجانب الثالث يرتبط بتنويع القطاع النفطي نفسه، خصوصاً الصناعات الكيمياوية والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة”.