مسؤول كويتي : نحرص على دعم العلاقات مع العراق وننتظر منه إزالة التجاوزات الحدودية

بغداد (إيبا)… أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية  مع العراق جيدة حتى الآن ، وفي حين أبدت حرص الكويت على دعم العلاقات الثنائية، شددت على ضرورة إزالة التجاوزات العراقية على الحدود والالتزام  بالقرارات الدولية.

وقال مدير إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الكويتية، السفير خالد مغامس، في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية إن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق “جيدة حتى الآن”، مشيراً إلى أن العمل “يتواصل على قدم وساق على الحدود بين البلدين”.

وأضاف المغامس بحسب الصحيفة ” ننتظر من الأشقاء في العراق إزالة التجاوزات على الحدود وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين وإزالة العوائق لقيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة”.

وأوضح مدير إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الكويتية، أن الأجواء “إيجابية والبرنامج المحدد لإنهاء مدة صيانة العلامات الحدودية حتى الـ31 من آذار مارس المقبل”، معرباً عن أمله أن “تنتهى عملية الصيانة قبل الموعد المحدد”.

وبشأن ما إذا كان هناك أي تدخل من الجانب الكويتي أو العراقي في سير عمل الشركات المنفذة لعملية الصيانة، قال المغامس، إن الأمم المتحدة هي “المدير والمنفذ للمشروع وهي من تعاقدت مع الشركات ولا نتدخل في عمل وبرنامج العمل المحدد أصلاً من قبل الأمم المتحدة”، وتابع أن “دورنا يكمن في تسهيل عمل الفرق الفنية”.

ووصف المسؤول الكويتي، أن التعاون مع العراق “إيجابي مثمر”، مستدركاً “لكن هناك بعض التجاوزات لاسيما في منطقة أم قصر التي تقع المزارع الحدودية”.

وأكد المغامس، حرص الكويت “على دعم العلاقات مع الأشقاء في العراق”، مشترطاً “الالتزام بالقرارات الدولية”.

وكان الجانبان العراقي والكويتي عقدا، في الـ14 من كانون الثاني يناير 2013 الحالي، اجتماعاً برئاسة نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستين، للمباشرة بإجراءات صيانة العلامات الحدودية لكلا البلدين، المقرر أن يتم الانتهاء منه في الـ31 من آذار مارس المقبل.

يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة.

وقد أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس الأول الثلاثاء الـ22 من كانون الثاني يناير 2013 الحالي، بالأغلبية العظمى  (46 من اصل 48)، اتفاقية تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، وأحال مرسوم قانون الاتفاقية إلى الحكومة للتصديق عليه.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت في (تشرين الأول أكتوبر 2012 الماضي)، أن أمير دولة الكويت وافق رسميا على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، بما يرفع كافة القيود والتعقيدات عن مساعي إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي.

وعلى إثر القرار الكويتي أقر مجلس الوزراء العراقي في 20/ 11/ 2012 تخصيص 500 مليون دولار ضمن موازنة العام 2013 الحالي، لتسوية قضية الخطوط الجوية مع الكويت، في حين أعلن تخويل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالتفاوض والاتفاق.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. (النهاية)