مركز الخبرة ينتقد ظاهرة التنمّر ضد المرشحات في الحملات الانتخابية

المستقلة/- أعرب مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لتصاعد مظاهر التنمّر المجتمعي والإساءة العلنية ضد المرشحات في الحملات الانتخابية، محذرًا من أن هذه السلوكيات لا تمثل فقط خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا، بل تُعد تهديدًا صريحًا لقيم الديمقراطية والتعددية، وتمثل انتكاسة خطيرة لمسار المشاركة السياسية للنساء في العراق.

وقال المركز في بيانه الرسمي رقم (22) تلقت المستقلة نسخه منه، إن حملات التنمّر الممنهجة ضد المرشحات، سواء عبر المنصات الرقمية أو عبر ممارسات علنية، تمسّ الكرامة الشخصية والمكانة السياسية للمرأة، وتكشف عن محاولات متعمدة لإقصائها من الفضاء العام من خلال نشر الخوف، والتحقير، والإذلال العلني.

خطاب الكراهية يقوّض ثقة الناخبين

وأشار البيان إلى أن “السكوت عن هذه التجاوزات لا يقلّ خطورة عن ارتكابها”، محذّرًا من أن التهاون في مواجهتها يفقد العملية الانتخابية صدقيتها المجتمعية ومشروعيتها الديمقراطية. وأكد أن احترام النساء المرشحات لا ينبغي أن يُعتبر مجاملة ظرفية، بل هو التزام دستوري وأخلاقي يعكس صورة الدولة ومؤسساتها أمام المجتمع والعالم.

دعوة لمواقف حازمة من الجهات المعنية

ودعا مركز الخبرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني، إلى اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر الحملات التوعوية الرقمية أو من خلال التوثيق والمحاسبة القانونية للمسيئين.

كما حثّ الأحزاب والقوى السياسية على تبنّي مواثيق سلوك صارمة تحظر جميع أشكال خطاب الكراهية والتمييز ضد النساء، مؤكدًا أن بيئة الانتخابات العادلة لا تُبنى على الإقصاء أو التهديد، بل على التنافس الحر والمساواة في الفرص.

تمكين المرأة مسؤولية مستمرة لا شعار عابر

وأكّد البيان أن المركز يواصل عن كثب رصد الخطاب الانتخابي وتوثيق الانتهاكات التي تطال المشاركة النسوية، انطلاقًا من إيمانه بأن تمكين المرأة ليس شعارًا انتخابيًا يُرفع عند الحاجة، بل التزام طويل الأمد يعكس نضج المجتمع ورصانة الدولة.

وختم المركز بيانه بالتشديد على أن المساس بكرامة المرأة في العملية الانتخابية هو مساس بجوهر الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعيًا الجميع إلى التحرك الجاد والفعّال لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة التي تنال من ثقة الناخبين ومكانة الدولة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في الهجمات الرقمية ضد عدد من المرشحات، ترافقت مع موجة من التعليقات المسيئة التي لاقت استنكارًا من منظمات نسوية وحقوقية طالبت بتوفير حماية قانونية وضمان بيئة انتخابية منصفة وآمنة للجميع.