المستقلة توجّه أسئلة صحفية إلى محمد شياع السوداني بشأن الولاية الثانية؟
المستقلة/ اسئلة صحفية/- في ظل تصاعد النقاش السياسي بشأن ملامح المرحلة المقبلة، تتوجّه وكالة الصحافة المستقلة بعدد من الأسئلة الصحفية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بوصفه مرشحًا محتملاً لولاية ثانية، بهدف استجلاء رؤيته السياسية والتنفيذية للسنوات الأربع المقبلة، وتوضيح الأسس التي يستند إليها في طلب تجديد الثقة، في ضوء حصيلة المرحلة السابقة وتعقيدات المشهد العراقي على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية.
وتنطلق هذه الاسئلة والاستفسارات من أهمية تقديم إجابات واضحة للرأي العام بشأن طبيعة البرنامج الحكومي المرتقب، وحدود ما يمكن أن تمثله الولاية الثانية من استكمال للمسار القائم أو مراجعة له، ولا سيما في الملفات الأكثر التصاقًا بحياة المواطنين ومصالح الدولة، وفي مقدمتها الاقتصاد، والخدمات، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والمؤسسي، والأمن، والعلاقات الإقليمية والدولية.
كما تأتي هذه الأسئلة في إطار السعي إلى بناء حوار سياسي مهني يقوم على المساءلة الواضحة، ويضع أمام الرأي العام صورة أكثر تحديدًا عن الالتزامات التي يعتزم المرشح تقديمها، والمعايير التي يمكن من خلالها قياس الأداء ومحاسبة السلطة التنفيذية خلال الدورة المقبلة، إن كُتب لها أن تتشكل بقيادته.
أولًا: القسم السياسي
ما الملامح الكبرى للمشروع السياسي والحكومي الذي تطرحونه أمام العراقيين في حال المضي بولاية ثانية، وما هي الأولويات التي ستتصدّر برنامجكم خلال السنوات الأربع المقبلة؟
كيف تقيّمون حصيلة ولايتكم الأولى على المستوى السياسي والتنفيذي، وما أبرز ما تحقق، وما الذي لم يبلغ الأهداف المعلنة حتى الآن؟
ما الذي سيجعل الولاية الثانية مختلفة في جوهرها عن الولاية الأولى، وليس مجرد امتداد زمني للمسار ذاته بأدواته وتوازناته نفسها؟
على أي أساس سياسي ووطني تطلبون من العراقيين تجديد الثقة بكم، وما الرسالة الأساسية التي توجهونها للشارع بشأن مبررات الولاية الثانية؟
كيف تنظرون إلى طبيعة التحديات السياسية التي قد تواجه الحكومة المقبلة، سواء على مستوى إدارة التحالفات، أم على مستوى العلاقة بين القوى السياسية والدولة؟
هل ستكون الولاية الثانية، إن حصلت، فرصة لترسيخ استقرار سياسي أعمق، أم أنها قد تدخل في اختبار أكثر تعقيدًا بفعل الاستقطابات الداخلية والضغوط الإقليمية؟
ثانيًا: القسم الاقتصادي
ما رؤيتكم لمعالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي، ولا سيما استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية؟
ما خطتكم لإصلاح النظام المالي والمصرفي، ومعالجة مواطن الضعف التي أثرت في الثقة بالقطاع المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية؟
كيف ستتعامل حكومتكم مع ملف سعر صرف الدولار، وما الأدوات التي ترونها كفيلة بحماية الدينار والحد من اضطرابات السوق النقدية؟
ما البرنامج العملي الذي تطرحونه لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتفعيل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي؟
كيف ستتعاملون مع ملف تهريب الأموال وغسل الأموال والتلاعب بالتحويلات، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الاقتصاد العراقي؟
ما رؤيتكم لتحسين البيئة الاستثمارية في العراق، وما الضمانات التي يمكن تقديمها للمستثمرين المحليين والأجانب في المرحلة المقبلة؟
كيف ستوازنون بين متطلبات الاستقرار المالي، والحاجة إلى الإنفاق التنموي، والضغوط الاجتماعية المرتبطة بالتوظيف والدعم والخدمات؟
ثالثًا: القسم الخدمي والتنموي
ما أولوياتكم في ملف الخدمات العامة خلال السنوات الأربع المقبلة، وما القطاعات التي ترون أنها تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم؟
كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع أزمة الكهرباء، التي ما تزال تمثل أحد أكثر اختبارات الأداء الحكومي حساسية أمام المواطنين؟
ما خطتكم لتحسين خدمات الماء والصرف الصحي والبنى التحتية الأساسية، لا سيما في المحافظات التي ما تزال تعاني من نقص مزمن في المشاريع؟
ما أبرز المشاريع التنموية التي تعتزمون إطلاقها أو استكمالها في مجالات الطرق، والنقل، والإسكان، والإعمار؟
كيف ستضمنون عدالة التوزيع التنموي بين المحافظات، ومنع تركز الإنفاق والمشاريع في مناطق دون أخرى؟
ما الأدوات التي ستعتمدها الحكومة لتحويل الوعود الخدمية إلى نتائج قابلة للقياس ضمن مدد زمنية واضحة يمكن للرأي العام متابعتها؟
رابعًا: القسم الأمني
كيف تقرأون طبيعة التحديات الأمنية التي قد تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة في ضوء التوترات الإقليمية والتقلبات الدولية؟
ما خطتكم لضمان عدم تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات بين القوى الإقليمية والدولية؟
كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع ملف السيادة الوطنية في ظل استمرار الضغوط والتداخلات الخارجية؟
هل تحملون رؤية أكثر وضوحًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة بما يعزز احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني؟
ما خطتكم لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع كفاءتها المهنية بما يعزز الاستقرار الداخلي وهيبة الدولة؟
كيف ستضمنون أن يبقى الأمن عنصرًا داعمًا للاستثمار والتنمية والاستقرار الاجتماعي، لا مجرد استجابة ظرفية للأزمات؟
خامسًا: قسم مكافحة الفساد والحوكمة
ما الذي ستقدمه الولاية الثانية في ملف مكافحة الفساد، بحيث يكون مختلفًا عن الخطابات والإجراءات التي طُرحت في مراحل سابقة؟
هل أنتم مستعدون لفتح ملفات فساد كبرى تمس شخصيات أو جهات ذات نفوذ سياسي وحزبي، حتى لو أدى ذلك إلى صدامات سياسية داخلية؟
كيف ستضمنون استقلال الهيئات الرقابية ومؤسسات النزاهة عن التأثيرات الحزبية والسياسية؟
ما الآليات التي ستعتمدها الحكومة لتحويل مكافحة الفساد من شعار سياسي إلى مسار مؤسسي دائم قائم على المحاسبة والشفافية؟
كيف ستتعاملون مع ملف الهدر في المال العام والعقود والمشاريع المتلكئة، بوصفه أحد أبرز أوجه الفساد الإداري والمالي؟
ما المؤشرات التي يمكن للعراقيين من خلالها قياس جدية الحكومة المقبلة في هذا الملف، بعيدًا عن التصريحات العامة؟
سادسًا: قسم الدولة والإصلاح الإداري والمؤسسي
ما رؤيتكم لإصلاح بنية الدولة العراقية إداريًا ومؤسسيًا خلال السنوات الأربع المقبلة؟
كيف ستتعاملون مع مشكلة الترهل الإداري والبيروقراطية وضعف الكفاءة في مؤسسات الدولة؟
هل تتجهون إلى مراجعة جدية لهياكل الإدارة العامة بما يضمن رفع الكفاءة وتقليل التعقيد وتحسين جودة القرار والتنفيذ؟
ما خطتكم لتطوير الجهاز التنفيذي للدولة وتعزيز مبدأ الكفاءة في التعيين والإدارة بعيدًا عن المحاصصة والضغوط السياسية؟
كيف ستضمنون أن تكون مؤسسات الدولة أكثر قدرة على تنفيذ القرارات، لا الاكتفاء بإنتاجها على الورق؟
ما رؤيتكم لترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والرقمنة وتحديث الخدمات الحكومية بما يحد من الفساد ويرفع كفاءة الأداء؟
سابعًا: القسم الثقافي والاجتماعي
ما رؤيتكم لمعالجة التحديات الاجتماعية المتراكمة التي تواجه المجتمع العراقي، وفي مقدمتها البطالة، والفقر، والتفاوت التنموي، وتراجع الثقة بالمؤسسات؟
كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع ملف الشباب، بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في مستقبل الاستقرار الاجتماعي والسياسي؟
ما خطتكم لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ومؤسسيًا، بما ينسجم مع متطلبات العدالة والتنمية؟
كيف تنظرون إلى دور الثقافة والتعليم في بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وما موقع هذين القطاعين في برنامجكم المقبل؟
ما الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحماية النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك الوطني في مواجهة الانقسامات والتوترات المجتمعية؟
كيف ستتعاملون مع الأزمات الاجتماعية المتصلة بالإسكان، وارتفاع تكاليف المعيشة، واتساع الفجوات بين فئات المجتمع؟
ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى فئات الشباب والمثقفين والطبقة الوسطى بشأن موقعهم في أي مشروع حكومي جديد تقودونه؟
ثامنًا: قسم العلاقات الإقليمية والدولية
كيف ترسمون موقع العراق في محيطه الإقليمي خلال السنوات الأربع المقبلة، في ظل تصاعد الاستقطابات في المنطقة؟
كيف ستوازنون بين علاقة العراق مع الولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، بما يحفظ المصالح الوطنية العراقية أولًا؟
هل تتجهون إلى توسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العمق العربي والخليجي، وما طبيعة هذا التوجه في رؤيتكم المقبلة؟
ما الدور الإقليمي الذي تسعون إلى تكريسه للعراق: هل هو دور الوسيط، أم الشريك الاقتصادي، أم الدولة الفاعلة في إعادة صياغة توازنات المنطقة؟
كيف ستتعاملون مع الضغوط الدولية التي قد تنشأ عن تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية العراقية مع أزمات الإقليم؟
ما رؤيتكم لطبيعة العلاقة التي يجب أن يبنيها العراق مع القوى الدولية الكبرى بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته ومصالحه الاستراتيجية؟
سؤال ختامي
إذا مُنحتم ولاية ثانية، فما التعهد التنفيذي الواضح والمحدد الذي تضعونه اليوم أمام الشعب العراقي، بحيث يستطيع المواطن بعد أربع سنوات أن يحاسبكم عليه بصورة مباشرة وصريحة؟
