مجلس النواب العراقي يتجه لتشريع قانون الأمن الغذائي لتغطية الرواتب

المستقلة/- يتجه مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون الأمن الغذائي كإجراء مؤقت لتغطية الرواتب وضمان استمرار الخدمات الأساسية، في ظل محدودية الموازنة العامة الحالية.

وقال عضو البرلمان مرتضى عبود الإبراهيمي، إن “قانون الدعم الطارئ لا يُمكن أن يحل محل الموازنة العامة، لكنه قد يُستخدم لتوفير المواد الغذائية الأساسية، دعم البطاقة التموينية، وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات الضرورية، مع التركيز على الأولويات الملحة وإدارة الموارد المالية بحذر”.

وأضاف الإبراهيمي أن البدائل تشمل الصرف على أساس قاعدة (1/12) من موازنة السنة السابقة، أو تشريع قوانين مؤقتة لتغطية الالتزامات الضرورية.

من جانبه، أكد عضو البرلمان عدي الزاملي أهمية استثمار أي فائض مالي من قانون الأمن الغذائي السابق لتوزيعه بين المحافظات، وتنشيط مشاريع الإعمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشارت النائبة زهراء لقمان الساعدي إلى أن القانون إجراء استثنائي، وسيقتصر الإنفاق على الرواتب، البطاقة التموينية، والمشاريع المستمرة، بينما رجحت النائبة زليخة إلياس إمكانية اللجوء إلى قانون تمويل طارئ لتغطية الرواتب والديون أو الاقتراض الداخلي.

وأكدت المصادر أن صلاحيات الحكومة الحالية تقتصر على إدارة الأمور اليومية دون إطلاق مشاريع كبرى أو تعيينات جديدة، فيما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات مؤقتة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، لكنها لا تعوض الموازنة العامة ولا تغطي الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل.