مافيات الدولار والفساد تكشف عجز حكومة السوداني في إدارة اقتصاد العراق

المستقلة/ متابعة/- اتهم القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بمعاودة سيناريو فوضى الدولار في العراق، محملاً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

في المقابل، يرى مراقبون أن هناك مافيات تجني يومياً عشرات الملايين من الدولارات بسبب سياسات السوداني الخاطئة. ويشيرون إلى أن قرار تخفيض سعر الصرف الذي اتخذه السوداني في بداية عمل حكومته هو السبب الرئيسي للمشكلة الحالية، وليس التدخلات الخارجية.

ويؤكد المراقبون أن قرار السوداني بتخفيض سعر الصرف تسبب بخسائر كبيرة للميزانية تجاوزت 15 مليار دولار، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العراقي. كما يشير المراقبون إلى أن غياب الرقابة الفعّالة من قبل مجلس النواب وتجاهل القضايا الأساسية أدى إلى تدهور أسعار الصرف، حيث انشغل البرلمان بمسائل ثانوية ولم يركز على دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة.

عودة قال في حديث لـ “المعلومة” تابعته “المستقلة”، إن “أمريكا سعت منذ 2003 إلى جعل اقتصاد العراق رهينة سياسات البيت الأبيض، واستخدام ورقة الدولار كأداة ضغط لمواجهة أي تحرك خارج سياقات مصالحها في المنطقة”. وأضاف أن “ارتفاع سعر الصرف مؤخراً ما هو إلا سيناريو للفوضى من خلال الضغط على السوق الموازي ورفع أسعار الصرف”، مؤكداً أنه “لن يكون اقتصاد العراق بأمان مادامت واشنطن تستغل إيرادات النفط من خلال البنك الفيدرالي”.

كما يشير المراقبون إلى أن سياسات السوداني الشعبوية وعدم استقراره في سعر الصرف تعكس طموحه السياسي في الحصول على ولاية ثانية، ما يعرض الاقتصاد العراقي لمزيد من الضغوط والمشاكل.

وأشار عودة إلى أن “تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة حملت ثلاث أجندات واضحة في بغداد وهي: استخدام الورقة الاقتصادية، وامدادات بيع النفط، ومحاولة تصعيد الموقف الأمني والتدخل في شؤون البلاد”، مضيفاً أن “خروج بغداد من ضغط الدولار سيحرر البلد من قيود خطيرة فرضتها إدارة البيت الأبيض منذ أكثر من 20 سنة”.

يذكر أن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، أثار الكثير من علامات الاستفهام وسط اتهامات بأن أجندة أمريكية تقف وراء ما يحصل.

ختاماً، يتفق المراقبون على أن المشكلة ليست في التدخلات الخارجية فحسب، بل في السياسات الحكومية الخاطئة والفساد المستشري الذي يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية، ما يتطلب تدخلات حاسمة لتحقيق العدالة والنزاهة في إدارة الشأن الاقتصادي.