مارك سافايا: دعم أميركي لمنع عودة المالكي ورؤية جديدة لمستقبل العراق
المستقلة/- علق مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، على موقف ترمب الرافض لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لمسار سياسي يهدف إلى تجنب أخطاء الماضي وضمان مستقبل أكثر استقراراً للعراق.
وكتب سافايا في تدوينة على منصة إكس: “في ظل قيادة الرئيس دونالد جيه ترمب، لنُعد العراق عظيماً مرة أخرى”، في إشارة إلى استمرار الاهتمام الأميركي بالشأن العراقي وفق رؤية إدارة ترمب.
وكان ترمب قد صرح مساء الثلاثاء عبر منصة تروث سوشيال أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة “أمر لا ينبغي السماح به”، معتبراً أن العراق “انزلق إلى الفقر والفوضى” خلال فترة حكومته السابقة. وأضاف الرئيس الأميركي أن واشنطن ستتوقف عن تقديم المساعدات للعراق إذا انتُخب المالكي مجدداً، محذراً من أن ذلك سيقوض فرص العراق في “النجاح أو الازدهار أو الحرية”.
وفي تغريدة لاحقة، ثمّن سافايا موقف عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، مؤكداً استمرار الجهود المشتركة، ومضيفاً: “معاً، سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى”.
من جهته، شدّد ويلسون على أن موقف الولايات المتحدة واضح وغير قابل للتفاوض، وأنه “لن يُتسامح بعد الآن مع النفوذ الإيراني في العراق”. كما دعا الحكومة العراقية الجديدة إلى العمل لخدمة مصالح الشعب فقط، وتجنب تكرار أخطاء الماضي، مع تحديد مجموعة من المطالب السياسية والأمنية، من بينها:
نزع سلاح الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران خلال 6 إلى 12 شهراً.
مكافحة الفساد وغسل الأموال بشكل منهجي وفوري.
إنشاء قضاء مستقل غير متأثر بأي أحزاب أو ضغوط سياسية.
قطع النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية، وإبعاد المستشارين والوكلاء الإيرانيين عن مؤسسات الدولة.
دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة الرسمية تحت قيادة وسيطرة موحدة.
ضمان كفاءة وولاء أعضاء الحكومة للدولة.
الالتزام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وختم ويلسون تصريحاته بالقول إن سافايا سيلعب دوراً حاسماً في مساعدة العراق على استعادة سيادته واستقراره، مؤكداً أن “لا مزيد من النفوذ الإيراني في العراق… حرروا العراق من إيران”.
وتكشف هذه التصريحات عن مرحلة جديدة في التدخل الأميركي في الشؤون العراقية، حيث يتم التعامل مع النفوذ الإيراني والاختيارات السياسية المحلية كأولويات استراتيجية لإدارة واشنطن في المنطقة، ما يزيد من الضغوط على الحكومة المقبلة لاتخاذ قرارات تتماشى مع التطلعات الأميركية.
