مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 .. تقدم ضئيل مع ازدياد العنف في العالم
المستقلة/- أظهِر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 ، أن العراق في المرتبة 157 من بين 180 دولة تناولها المؤشر.
وحصل العراق وفق مقياس المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، على 28 من مجموع 100 .
ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتهم المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).
ويبين المؤشر أن معظم دول العالم لا تزال تُخفق في مكافحة الفساد: حقّقت 95 في المائة من البلدان تقدمًا ضئيلًا أو لم تحقق أي تقدّم على الإطلاق منذ عام 2017.
ويُظهِر مؤشر السلام العالمي أن السلام في العالم لا يزال في تدهور. هناك علاقة واضحة بين هذا العنف والفساد، حيث إن الدول التي سجّلت أدنى مرتبة في هذا المؤشر حصلت أيضًا على درجاتٍ منخفضة جدًا في مؤشر مُدرَكات الفساد. تفتقر الحكومات التي يُعوِّقها الفساد إلى القدرة على حماية الناس، في حين يُرجّح أن يتحول السخط العام إلى عنف. تؤثر هذه الحلقة المُفرغة على البلدان في كل مكان – من جنوب السودان (13) إلى البرازيل (38).
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية:”لقد جعل الفساد عالمنا مكانًا أكثرَ خطورة. نظرًا لفشل الحكومات بشكلٍ جماعي في إحراز تقدم ضد الفساد، فإنها بذلك تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع – وتُعرِّض الناس للخطر في كل مكان. يتمثّل السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة في قيام الدول بالعمل الجاد، واستئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لجميع الناس، وليس فقط لنخبةٍ قليلة”.
أبرز الملامح العالمية
لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي، ويُعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، حيث سجّلت تلك البلدان درجاتٍ أقل من 50.
تصدّرت الدنمارك (90) المؤشر لهذا العام، تلتها عن كثَب فنلندا ونيوزيلندا، حيث سجّل كلٌ منهما 87. كما أن المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان جعل هذه البلدان من أكثر البلدان سِلمًا في العالم وفق مؤشر السلام العالمي.
لا تزال جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12)، وكلها متورطة في صراع طويل الأمد، في أسفل مؤشر مُدرَكات الفساد.
سجّل 26 بلداً – من بينها والمملكة المتحدة (73) قطر (58) وغواتيمالا (24) – أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام.
منذ عام 2017، تراجعت عشرة بلدان بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد.
الخاسرون البارزون هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
تحسنت ثمانية بلدان في مؤشر مُدرَكات الفساد خلال نفس الفترة: أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).
للاطلاع على النتائج الفردية لكل بلد والتغيّرات بمرور الوقت، بالإضافة إلى تحليلٍ لكل منطقة، انظر صفحة مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022.
الفساد والصراع والأمن
يرتبط الفساد والنزاع والأمن بشكل وثيق. يمكن أن يؤدي سوء استخدام الأموال العامة أو اختلاسها أو سرقتها إلى حرمان المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطنين وفرض سيادة القانون والحفاظ على السِّلم من الموارد التي تحتاجها تلك المؤسسات للوفاء بهذا التفويض. غالبًا ما تتلقّى الجماعات الإجرامية والإرهابية العون من خلال تواطؤ الفَسَدة من المسؤولين الحكوميين، وسلطات إنفاذ القانون، والقضاة، والسياسيين، ما يسمح لهذه الجماعات بالازدهار والعمل، مع إفلاتها من العقاب.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى إعطاء الأولوية لالتزامات مكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حقوق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ الخاص، من أجل تخليص العالم أخيرًا من الفساد – ومن العنف الذي يجلبه.
وقال دانييل إريكسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:”النبأ السار هو أن القادة يمكنهم محاربة الفساد وتعزيز السلام دفعة واحدة. يجب على الحكومات فتح مساحة لإشراك الجمهور في صنع القرار – من النشطاء وأصحاب الأعمال إلى المجتمعات المهمشة والشباب. في المجتمعات الديمقراطية، يمكن للناس رفع أصواتهم للمساعدة في استئصال الفساد والمطالبة بعالمٍ أكثر أمانًا لنا جميعًا”.
يذكر أن منذ عام 1995، أصبح مؤشر مُدرَكات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام. ويُسجِّل المؤشر النتائج لـ 180 بلداً وإقليماً حول العالم وفق مُدرَكات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. تمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
وتُراجَع عملية حساب مؤشر مُدرَكات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وقد أجرَى أحدث تلك المراجعات مركزُ البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017. جميع درجات مؤشر مُدرَكات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر. لمزيد من المعلومات، راجع هذا المقال: أبجديات مؤشر مُدرَكات الفساد: كيفية حساب مؤشر مدركات الفساد.
المصدر : منظمة الشفافية الدولية
