كمال القيسي: نريد حكماً عقلانياً يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة
المستقلة/ بغداد/- دعا كمال القيسي، إلى إقامة نظام حكم عقلاني يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة، مؤكدًا على رفضه لاستبدال حكم فاسد بحكم أقل فسادًا. وشدد القيسي على أهمية وجود نظام حكم خالٍ من الجهل والعصبية، يحكمه مؤسسات رصينة تدرك آفاق وآليات عصرها.
تأتي دعوة القيسي في تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء، في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من أزمات متكررة وصراعات بين الكتل السياسية المختلفة. يشهد العراق منذ عام 2003 تحولًا ديمقراطيًا، لكن العملية السياسية فيه تواجه تحديات كبيرة، منها الفساد المستشري، وضعف مؤسسات الدولة، والصراعات الطائفية والعرقية.
وأشار القيسي إلى أن العراق يحتاج إلى مؤسسات قوية تقوم على رؤى وسياسات وخطط وبرامج متينة يقودها قادة يتمتعون بالكفاءة والخبرة. وأضاف أنه يطمح إلى عراق لا يوجد فيه أقليات، بل يتساوى الجميع في الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدًا على ضرورة إزالة سوءات الماضي لتحقيق مستقبل أفضل.
في السنوات الأخيرة، شهد العراق حركات احتجاجية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وتدعو إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة. هذه الحركات أظهرت رغبة شعبية قوية في التغيير، لكن الاستجابة الحكومية كانت بطيئة ومحدودة، مما زاد من حدة التوترات السياسية والاجتماعية.
واختتم القيسي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحكم العراق بحاضره ومستقبله ليصبح بلدًا عظيمًا يعكس مكانته وتضحياته وإمكاناته وقدراته، مشددًا على أهمية تجاوز سلبيات الماضي لضمان حياة أفضل للعراقيين جميعًا.
يواجه العراق العديد من التحديات التي تعيق تقدمه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. من بين هذه التحديات الفساد الذي يُعتبر أحد أكبر العوائق أمام التنمية في العراق، حيث يتغلغل في جميع مستويات الحكومة والمؤسسات. تسهم الانقسامات الطائفية والعرقية في زعزعة استقرار البلاد وتعرقل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة. كما تعاني مؤسسات الدولة من الضعف الإداري وقلة الكفاءة، مما يؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تشدد الدعوات الإصلاحية، مثل دعوة القيسي، على ضرورة تحقيق نظام حكم يعتمد على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية. هذه الدعوات تهدف إلى بناء عراق جديد يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
في الختام، تظل مطالب كمال القيسي وأمثاله من الإصلاحيين خطوة نحو تحقيق عراق مستقر ومزدهر، حيث يمكن للمواطنين العيش بكرامة وسلام بعيدًا عن الفساد والجهل.
