قانون الحشد الشعبي يقترب من التصويت بأغلبية نيابية واسعة
المستقلة/- في ظل أجواء سياسية مشحونة وترقّب شعبي واسع، يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الأخيرة، وسط جدول أعمال مزدحم بعدد من مشاريع القوانين، إلا أن قانون الحشد الشعبي يبرز من بين كل القضايا كأكثرها حساسية وإثارة للجدل.
فهذا القانون، الذي يُعدّ من أكثر الملفات تأثيرًا في المشهد الأمني والسياسي العراقي، عاد بقوة إلى طاولة البرلمان، بعد أن أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية الانتهاء الكامل من صياغته ورفعه إلى هيئة رئاسة المجلس استعدادًا لإدراجه في جدول التصويت خلال الجلسات المقبلة.
قانون انتظره الآلاف.. ومواقف لا تحتمل المراوغة
بحسب رئيس اللجنة النائب كريم عليوي، فإن القانون جاء بعد قراءة أولى وتقرير مناقشة واستضافة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي قدمت ملاحظات ومقترحات دُمجت في الصيغة النهائية. وهو ما يعكس — كما يؤكد عليوي — حرص اللجنة على صياغة قانون “يُنصف مقاتلي الحشد الذين قدّموا أغلى التضحيات في معارك التحرير”.
ويؤكد عليوي وجود إجماع نيابي واسع على تمرير القانون، مدعومًا بتأييد من مختلف الكتل السياسية، ما يرفع من فرص التصويت عليه في وقت قريب، وربما بأغلبية مريحة، إذا ما استمرت الأجواء التوافقية على حالها.
أبعاد أعمق من التشريع
لكن خلف هذا القانون، لا تقف فقط حقوق المقاتلين أو الملفات الإدارية والتنظيمية، بل تقف قضايا سياسية وأمنية واستراتيجية حساسة، أبرزها:
موقع الحشد الشعبي في هيكل الدولة الأمنية.
علاقته بالمؤسسة العسكرية الرسمية.
حدود دوره السياسي والتشريعي في المستقبل.
انعكاسه على توازن القوى بين الكتل والتيارات المتنافسة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الأطراف تمرير هذا القانون بمثابة تكريس للوفاء لدماء الشهداء وتثبيت قانوني لكيان أثبت وجوده في ميادين القتال، تحذّر أطراف أخرى — ولو ضمنيًا — من مخاوف تتعلق بتعزيز نفوذ سياسي قد يُستخدم كورقة ضغط في استحقاقات مستقبلية.
هل يتحوّل القانون إلى نقطة إجماع وطني؟
اللافت في هذا القانون، وفق مراقبين، أنه يتمتع هذه المرة بزخم مختلف عن محاولات سابقة، ما قد يتيح له العبور بسهولة نسبية في ظل رغبة سياسية حقيقية لإغلاق هذا الملف الشائك قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
لكن تبقى العيون مفتوحة على جلسات التصويت، فالقانون لا يمر فقط بالأغلبية، بل يمر أيضًا عبر “توقيت محسوب” ورسائل داخلية وخارجية يريد كل طرف إيصالها.
فهل يكون قانون الحشد الشعبي محطة توافق نادرة في مشهد سياسي معتاد على الانقسام؟ أم تتحول الجلسات المقبلة إلى ساحة سجال جديد يعيد فتح الأسئلة القديمة حول دور الحشد وموقعه؟
الأيام القليلة المقبلة ستحمل الجواب.
