فنلندا تخطط لرفع الحظر الكامل على استضافة الأسلحة النووية

المستقلة/- أعلنت الحكومة الفنلندية، يوم الخميس، عزمها رفع الحظر المفروض منذ زمن طويل على حيازة الأسلحة النووية على أراضيها، في خطوة تتماشى مع جيرانها في دول الشمال الأوروبي، وقد تفتح الباب أمام نشر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية في حال نشوب حرب.

ويحظر قانون الطاقة النووية الفنلندي، الذي أقر عام 1987، استيراد وتصنيع وحيازة وتفجير المتفجرات النووية على أراضيها، وهو ما يعتبره بعض الفنلنديين بنداً لا يفيد إلا روسيا في حال نشوب حرب.

رغم التزام فنلندا الحياد خلال حقبة الحرب الباردة، انضمت عام 2023 إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ردًا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في العام السابق.

وصرح وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، في مؤتمر صحفي: “هذا التعديل ضروري لتمكين فنلندا من الدفاع عن نفسها عسكريًا كجزء من الحلف، وللاستفادة القصوى من قدرات الردع والدفاع الجماعي للناتو”.

وسيعرض التعديل المقترح لاحقًا على البرلمان، حيث تتمتع حكومة الائتلاف اليميني بالأغلبية.

وتتبنى دول الجوار، السويد والدنمارك والنرويج، سياسات راسخة ضد الأسلحة النووية على أراضيها في أوقات السلم، لكنها لا تفرض حظرًا تشريعيًا عليها أثناء الحرب.

أعلنت فرنسا وألمانيا يوم الاثنين عن خطط لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين في مجال الردع النووي، في تحول سياسي في ظل تصاعد التهديدات الروسية وعدم الاستقرار المرتبط بالصراع في أيران.

وصرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، للصحفيين الأسبوع الماضي، رداً على سؤال حول إمكانية استضافة بلاده لأسلحة نووية فرنسية، بأن مبدأ السويد هو عدم نشر أي قوات أجنبية دائمة أو أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم.

وأضاف كريسترسون: “لو وجدنا أنفسنا في وضع مختلف تماماً، لما انطبق هذا المبدأ”.

وتشترك فنلندا مع روسيا في حدود طولها 1340 كيلومتراً، وقد وقعت في عام 2024 اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، تسمح لها باستخدام 15 منشأة ومنطقة عسكرية فنلندية.