«صولة الفجر» تقترب من أسماء كبيرة.. اعتقالات وأوامر قبض تطال سياسيين ومسؤولين

أغسطس 10, 2026آخر تحديث: أغسطس 10, 2026

المستقلة/- كشفت إرم نيوز، وتابعتها «المستقلة»، عن اتساع نطاق حملة «صولة الفجر» التي أطلقتها الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، مع انتقال الإجراءات من ملاحقة المتهمين في الملفات الإدارية والمالية إلى شخصيات سياسية ومسؤولين تولوا مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة.

وبحسب التقرير، شهدت التطورات الأخيرة اعتقال رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، المعروف بـ«أبو مازن»، إلى جانب القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات هاشم السوداني، فيما أصدر القضاء أمراً بالقبض على القيادي في الإطار التنسيقي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق أحمد الأسدي، ليكون ضمن قائمة المطلوبين بموجب مذكرة قضائية.

ونقل التقرير عن مصدر حكومي مطلع أن الإجراءات الأخيرة لا تمثل نهاية الحملة، وإنما جاءت نتيجة للتحقيقات التي بدأت خلال المرحلة الأولى، والتي قادت إلى معلومات وأدلة جديدة تتعلق بملفات مالية وإدارية متعددة.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تعمل وفق المسارات القضائية، وأن الإجراءات لا تستثني أي اسم تثبت التحقيقات تورطه في قضايا فساد أو هدر للمال العام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات جديدة بحق مسؤولين وشخصيات أخرى، تبعاً لما تتوصل إليه التحقيقات والملفات التي يجري تدقيقها.

ولفت المصدر إلى وجود قائمة تضم نواباً مطلوباً اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، بما في ذلك رفع الحصانة عن بعضهم وفق السياقات الدستورية والقانونية، الأمر الذي قد يوسع دائرة الحملة خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في المرحلة الأولى من «صولة الفجر» اعتقال 21 متهماً في ملفات فساد، قبل أن تتوسع الإجراءات لاحقاً لتشمل مسؤولين وشخصيات سياسية، وسط تأكيدات حكومية بأن الاعترافات والمعلومات التي جرى الحصول عليها خلال التحقيقات أسهمت في فتح ملفات وقضايا جديدة.

وبحسب البيانات الحكومية الواردة في التقرير، بلغت الأموال التي جرى استردادها ضمن الحملة نحو 400 مليون دولار حتى الآن، أودعت في حساب مصرفي مخصص للأموال المستحصلة من ملفات الفساد.

وتعود بداية الحملة إلى أواخر حزيران/يونيو الماضي، عندما بدأت الأجهزة المختصة تنفيذ سلسلة من الاعتقالات وأوامر القبض استناداً إلى تحقيقات مرتبطة بشبهات فساد وهدر للمال العام، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عدداً أكبر من المسؤولين والسياسيين.

ويرى الباحث السياسي عبدالله الركابي أن التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال حملة مكافحة الفساد من مرحلة استهداف ملفات وأسماء محددة إلى مرحلة أوسع تشمل شخصيات ذات حضور سياسي وإداري، مشدداً على أن الاختبار الحقيقي للحملة لا يكمن في ارتفاع أعداد المعتقلين أو صدور مذكرات قبض جديدة، وإنما في القدرة على تتبع مسارات الأموال واستردادها وكشف الجهات المستفيدة من عمليات الفساد.

وأضاف أن معالجة الفساد تحتاج إلى تفكيك الشبكات التي تقف خلف المخالفات المالية والإدارية وإحالة الملفات إلى القضاء بصورة مكتملة، وليس الاكتفاء بملاحقة الأشخاص المتهمين.

ويبرز وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي ضمن أبرز المعتقلين في حملة «صولة الفجر»، بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزته خلال عملية الاعتقال، وفق ما أورده التقرير، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات أوسع بشأن مصادر الأموال والملفات المرتبطة بفترة توليه المنصب.

وتحاول الحكومة العراقية إظهار أن الحملة لا تستهدف جهة سياسية واحدة، خصوصاً مع شمول الإجراءات شخصيات من خلفيات سياسية وإدارية مختلفة، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي ما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى أسماء جديدة أو تكشف ملفات أكبر، ولا سيما تلك المرتبطة بالعقود الحكومية والمال العام واستغلال النفوذ.

ومع استمرار التحقيقات واتساع دائرة الإجراءات، تبدو «صولة الفجر» أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرة الحكومة والقضاء على الوصول إلى الأموال المنهوبة واستردادها، وكشف الشبكات التي تقف خلف ملفات الفساد، وتحويل الاعتقالات وأوامر القبض إلى نتائج قضائية ومالية ملموسة.