صمت حكومي أمام ضريبة ترامب.. وعقوبات مرتقبة على قطاعات عراقية

المستقلة/- رغم مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ضريبة بنسبة 30% على الواردات العراقية، لا تزال الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، تلتزم الصمت دون إصدار أي توضيح أو موقف رسمي تجاه الخطوة الأميركية المثيرة للجدل.

الرسالة التي بعث بها ترامب، والتي اعتبرها مراقبون “شديدة اللهجة”، حملت إشارات واضحة الى ان الإدارة الأميركية مستاءة من سياسات العراق التجارية والاقتصادية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات الثنائية، خصوصاً مع تلميحات واضحة إلى نية واشنطن فرض عقوبات إضافية على قطاعات اقتصادية عراقية.

وبحسب مصدر مطلع للمستقلة اليوم الخميس ، فإن الأيام المقبلة قد تشهد صدور حزم جديدة من العقوبات، تستهدف قطاعات حيوية داخل العراق، على خلفية ما وصفه المصدر بـ”فشل الحكومة في توضيح موقفها من ممارسات اقتصادية تم الإشارة إليها في رسالة ترامب، أبرزها ملفات تتعلق بالتجارة غير المتوازنة وتهريب موارد الطاقة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، وسط تصاعد الضغوط المالية وتراجع الاحتياطات النقدية بسبب تقلبات أسعار النفط، إضافة إلى الفجوة المتزايدة في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويرى متابعون أن تجاهل الحكومة العراقية لهذه الرسالة الأميركية ينذر بعواقب دبلوماسية واقتصادية خطيرة، ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لفتح قنوات الحوار وتخفيف حدة التوتر مع واشنطن، خصوصاً في ظل تصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين تشير إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع بغداد.

في ظل هذا المشهد، تبقى الأنظار شاخصة نحو موقف الحكومة العراقية، التي تجد نفسها أمام اختبار جديد يتعلق بسيادة القرار الاقتصادي وقدرتها على تجنب تصعيد أميركي قد تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المحلية