سباق الرئاسة يدخل مرحلته الأخيرة.. البرلمان يعلن موعد جلسة الانتخاب

المستقلة/-أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً رسمياً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، في خطوة مفصلية تأتي مع اقتراب انتهاء المدد الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.

وجاء إعلان الحلبوسي خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم، برئاسته وبحضور 226 نائباً، خُصصت في الأساس لمناقشة التحديات الأمنية والحدودية التي تواجه العراق مع دول الجوار، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، قبل أن يشهد جدول الأعمال تأكيد موعد الجلسة المنتظرة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان مصدر نيابي قد كشف، في وقت سابق يوم الخميس الماضي، أن البرلمان يعتزم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، أي قبل انتهاء المدة الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي، وهو ما عزز التوقعات بقرب حسم هذا الملف الذي طال انتظاره.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، حيث بلغ عدد المرشحين آنذاك 15 مرشحاً.

وفي وقت لاحق، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعون المقدمة من بعض المرشحين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة الأولية، وقررت إعادة أربعة أسماء إلى سباق الترشح، ليرتفع العدد النهائي للمرشحين إلى 19 مرشحاً، ما يفتح الباب أمام منافسة سياسية واسعة داخل قبة البرلمان.

ويُعد انتخاب رئيس الجمهورية أحد أهم الاستحقاقات الدستورية في العراق، إذ يشكل خطوة أساسية في استكمال تشكيل السلطات الدستورية، وتمهيد الطريق أمام المراحل اللاحقة من العملية السياسية، في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة تمر بها البلاد.

ويرى مراقبون أن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون حاسمة، في ظل الحاجة إلى تحقيق النصاب القانوني المطلوب لانتخاب الرئيس، فضلاً عن التوافقات السياسية بين الكتل النيابية، التي تلعب دوراً محورياً في ترجيح كفة أحد المرشحين.

تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا

ومع اقتراب موعد الجلسة، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب لمعرفة ما إذا كانت القوى السياسية ستتمكن من حسم منصب رئاسة الجمهورية في هذه الجلسة، أم أن الخلافات ستلقي بظلالها على المشهد السياسي وتؤدي إلى تأجيل جديد لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.