زياد الهاشمي يكشف ضغوط المصارف على المركزي العراقي
المستقلة /- كشف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي لأول مرة عبر حسابه على Twitter، عن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي العراقي من قبل بعض الأطراف القوية، بهدف إفشال خطة الإصلاح المصرفي وإفراغها من محتواها، والحفاظ على الوضع المصرفي الحالي البائس، ما قد يعرض المزيد من المصارف لمخاطر العقوبات.
وأشار الهاشمي إلى أن خطة الإصلاح المصرفي، المقدمة من شركة استشارية أمريكية، لا تعتمد على معايير محلية أو الفيدرالي الأمريكي، بل تستند إلى معايير دولية مهمة، أبرزها معايير بازل للرقابة المصرفية، التي تركز على:
- كفاية وجودة رأس المال
- الحوكمة وتوزيع الملكية وفصلها عن الإدارة
- إدارة المخاطر
- مستوى الإفصاح
وأوضح الهاشمي أن تطبيق هذه الخطة سيجبر أصحاب المصارف “الدكاكينية” على دفع ثمن تأسيسها دون الالتزام بالمعايير، ويواجهون خيارين: الالتزام بشروط الخطة أو الاندماج أو التصفية.
وأشار إلى أن تركز ملكية المصارف بيد قلة قليلة من العائلات والأفراد غير المتخصصين كان أحد الأسباب الرئيسية لتردي وضع المصارف، وضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر المالية، وزيادة حالات الاحتيال. وأضاف أن هناك ضغوطات إضافية لمنع زيادة رؤوس الأموال أو تعزيز مستوى الحوكمة، خصوصاً فيما يتعلق بتقييم نزاهة وكفاءة الإدارات العليا للمصارف.
وأكد الهاشمي أن تطبيق خطة الإصلاح المصرفي بكفاءة من قبل البنك المركزي سيُنقذ النظام المصرفي العراقي من معظم مشاكله، ويرفع جودة الخدمات، وينظف سمعته.
واختتم الهاشمي بالقول إن نجاح البنك المركزي في فرض إرادته الإصلاحية مسألة تستحق الثناء ورفع القبعة، محذراً من احتمال فشل الخطة إذا استمر أصحاب المصارف في الضغط والتحدي.
السؤال الكبير اليوم: هل سيقف البنك المركزي صامداً ويحقق الإصلاح المنشود، أم سنشهد حالة إخفاق جديدة بفضل ضغوط الأقوياء من أصحاب ورعاة المصارف؟
