رواتب الـ (مت قاعدين) في العراق!

سبتمبر 6, 2025آخر تحديث: سبتمبر 6, 2025

غازي المشعل

إن آجلاً او عاجلاً، ستصرف رواتب المتقاعدين في العراق (ان لم تكن قد صرفت فعلاً ساعة نشر هذا المقال) لهذا الشهر وان تأخرت اياماً طويلة في حسابات المتقاعد العراقي او اسرته او التزاماته المعيشية الصعبة.

مجرد عملية تاخير صرف حقوق المتقاعدين، والتبريرات الواهية سواء للحكومة أو وزارة المالية او هي التقاعد الوطنية او اللجنة المالية البرلمانية كان قد خلق لغطاً وغضباً واستهجاناً لدى هذه الشرائح وبعض المتعاطفين معها واثار تساؤلات عن ديناميكية الحكومة وسياساتها واجراءاتها المالية والاقتصادية، واولوياتها مثلما اثار علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول السياسات المالية العامة للبلد والعوامل الخارجية المؤثرة فيها ..

ابتداءً اقول اولاً انني متقاعد ايضاً ، ولكنني وبحمد الله تعالى لا اعول كثيراً على راتبي التقاعدي ، فهو مجرد تفاليس قليلة رغم خدمة دامت ربع قرن ، وثانياً ان الراتب التقاعدي ليس منة او هبة حكومية بل هو استحقاق طبيعي واتفاق بين الدولة ( اي دولة ) وبين الموظف المت قاعد ، وهو ايداع لما كان يدفعه الموظف اثناء خدمته تستثمره الدولة للموظف ، وتاخيره دون وجه حق يضع هذه الدولة في مواجهة التبعات القانونية والقضائية، قبل التبعات الانسانية والالتزامات المتبادلة، وفي هذا الصدد فان من حق المتضرر من التاخير ( والضرر حاصل فعلاً ) ان يقاضي الطرف الثاني ، ولو كانت لدينا هذه الثقافة والجرأة فسنرى ملايين المت قاعدين يقاضون الحكومة ومؤسساتها المعنية وسيربحون القضية حتما لان الضرر واقع لا محالة . ومن يضمن ان هذا الضرر من تأخير صرف الرواتب لا يتكرر مستقبلاً؟

الاهم من كل هذا ان الحكومة كانت قد صرفت رواتب جميع القطاعات في الدولة لشهر ايلول الا المت قاعدين، مما يعني انها تضع هؤلاء المهمشين في اخر سلم اولوياتها لأنها ضامنة لسكوتهم وانهم (ما يخوفون) !!، فهل تأخرت مثلاً رواتب الرئاسات الأربع والبرلمانيين والسياسيين والسجناء السياسيين والمجاهدين الرفحاويين والبيشمركة وجيوش المستشارين والدرجات الخاصة والقوات الامنية، وقسم كبير من هؤلاء من الفضائيين وعلى مسؤوليتي الشخصية ؟.

وسؤال اخر بسيط للغاية: لماذا لا تصرح لنا الحكومة بالأسباب الحقيقية لهذا التأخير، ولماذا لم تتم مناقلة مبالغ من ابواب اخرى لصرف استحقاقات المتقاعدين في وقتها او حتى قبل وقتها كما يحدث في مجالات اخرى، ولماذا لم تقترض الحكومة رواتبنا لحين توفر السيولة النقدية الكافية، ، ثم اليست شركات الدفع الكي كارد رصينة وضامنة بما يكفي لتدفع رواتب المتقاعدين حتى لو اخرت الحكومة اليات الصرف ؟؟.. اوليس الاجدر بالحكومة والرئاسات ان تعتذر بشدة للمتقاعدين وتعلن تحملها مسؤولية الضرر الذي وقع عليهم اجتماعيا واقتصادياً ومعنوياً ومعيشياً وتعلن انها بصدد وضع آليات لعدم تكرار ذلك مستقبلاً. ثم اين اعضاء مجلس النوام من هذه المعضلة بعد ان اخذوا رواتبهم المليونية وتركوا المت قاعدين فريسة الهموم والهواجس والعوز والحاجة، وبدلاً من انصاف هؤلاء الناس والنظر في امر تعديل رواتبهم ترى هؤلاء النوام يلوذون بالصمت حيال هذا الخرق القانوني والدستوري والتحدي السافر لمشاعر الملايين من المت قاعدين واسرهم؟ .

كنت اتمنى على رئيس مجلس الوزراء ان بشكل لجنة تحقيقية تعلن نتائجها بعد حد اقصاه يومان فقط وتحاسب هذه اللجنة المتسببين بتأخير رواتب المت قاعدين علناً وتحميلهم مسؤولية التأخير ، لا ان يأمر فقط بدوام وزارة المالية يومي العطلة الرسمية لإنجاز تمويل الرواتب ، بل كنت اظن انه كان سيؤجل زيارته الى عُمان رغم الاتفاقات البروتوكولية السابقة لان هناك اكثر من ثلاثة ملايين اسرة عراقية هو مسؤول عنها فرضاً تعيش بلا راتب ولديها التزامات بعضها غير قابلة للتأجيل ، وكنت اظن ان حكومته ستعتذر للمساكين المت قاعدين .. وتعوضهم اما بحصة تموينية إضافية او نصفها على الاقل .. وان تقطع الحكومة وعداً قاطعاً بعدم تكرار ذلك ، وكنت فقط اريد ان اوصل رسالة اليه بانني شخصياً اقيم في دولة : رأسمالية علمانية امبريالية لا يعتبر فيها الدين اساساً في التعامل مع الناس ، ومع ذلك فان راتبي التقاعدي ينزل ذاتياً في حسابي المصرفي هنا قبل ثلاثة ايام من بدء الشهر الجديد حتى لو ضربتنا هزة ارضية ، او اعصار او أصابنا نيزك من السماء او فلك او طرگاعة طاحت علينا !!.