رغم التصريحات الرسمية.. شكوك حول جدية السوداني في مكافحة الفساد

يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024

المستقلة/ بغداد/- أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، يوم امس الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، وعلى الرغم من هذه التصريحات، تبقى هناك شكوك حول جدية الحكومة في تفعيل ملف مكافحة الفساد بشكل فعّال.

وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته، “المستقلة”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة.” وأوضح أنه تم تشكيل فرق لتلقي البلاغات عن الفساد ومتابعتها وإحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لمحاسبة المخالفين واسترداد الأموال.

أشار الساعدي إلى أن التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية يتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مكافحة الفساد بشكل يومي. وأضاف أن التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد تهدف إلى السيطرة على الأموال ومعرفة الأرصدة وحركتها.

وأضاف الساعدي أن “رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة إنفاذ القانون لاسترداد الأموال والمطلوبين الهاربين.” وأوضح أن الإجراءات أثمرت عن جلب بعض المتهمين الهاربين وإيداعهم لدى جهات إنفاذ القانون لإصدار الأحكام الخاصة بهم.

وأشار الساعدي إلى وجود صندوق لاسترداد أموال النظام السابق، مؤكدًا أن “أموالًا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي.”

وعلى الرغم من هذه التصريحات المتكررة، تبقى هناك شكوك حول جدية الحكومة في تفعيل ملف مكافحة الفساد بشكل فعّال. يشير العديد من الكتل السياسية والمتابعين للشأن العراقي إلى أنهم لم يلمسوا جدية حقيقية في مكافحة الفساد، معتبرين أن ما يُطرح هو مجرد شعارات شعبوية تهدف إلى إلهاء المواطنين دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحساس.

يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجهود كافية لمواجهة الفساد المستشري، وما إذا كانت الحكومة الحالية قادرة على تحقيق تغيير حقيقي في هذا الملف الحساس. إن الشعب العراقي يترقب بقلق المزيد من الشفافية والإجراءات الصارمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في الفساد.