رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه ليكورنو يدعو إلى الهدوء وسط الفوضى السياسية
المستقلة/- أقر رئيس الوزراء الفرنسي المعاد تعيينه، يوم السبت، بقلة المرشحين لمنصبه، وأنه قد لا يدوم طويلًا في المنصب نظرًا للانقسامات السياسية العميقة في البلاد.
دعا سيباستيان ليكورنو، الذي أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أسبوع من الفوضى السياسية، إلى الهدوء ودعم الأحزاب السياسية لوضع ميزانية لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي قبل اقتراب المواعيد النهائية.
يُعتبر تعيينه آخر فرصة لماكرون لتنشيط ولايته الثانية، التي تمتد حتى عام 2027. يفتقر معسكره الوسطي إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية، ويواجه انتقادات متزايدة حتى داخل صفوفها.
لكن منافسيه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار انتقدوا قرار ماكرون بأعادة تعيين ليكورنو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في غضون عام واحد فقط. تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متزايدة وتضخم الديون، كما تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم مشاكلها وتثير القلق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
قال ليكورنو للصحفيين يوم السبت خلال زيارة لمركز شرطة في ضاحية هاي لي روز الباريسية: “لا أعتقد أن هناك الكثير من المرشحين”.
وقال ليكورنو، الذي استقال يوم الاثنين بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، إنه وافق على العودة بسبب الحاجة الملحة لإيجاد حلول مالية لفرنسا. لكنه قال إنه لن يبقى في منصبه إلا إذا “استُوفيت الشروط”، وبدا أنه يُقرّ بخطر إسقاطه في تصويت بحجب الثقة من قِبَل البرلمان المنقسم.
وقال: “إما أن تساعدني القوى السياسية ونتكاتف… أو لا”.
ولم يُفصح عن موعد تشكيل حكومة جديدة أو من قد يكون فيها، لكنه قال إنها لن تشمل أي شخص يسعى إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027. ولم يتطرق إلى مطالب المعارضة بإلغاء قانون مثير للجدل يرفع سن التقاعد.
خلال العام الماضي، انهارت حكومات الأقلية المتعاقبة التي شكلها ماكرون بسرعة. وقد أدى هذا إلى غرق فرنسا في شلل سياسي في ظل مواجهتها لأزمة ديون أثارت قلق الأسواق ودول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ارتفاع معدل الفقر.
