خلافات الشركات النفطية تُبقي أزمة الرواتب معلّقة بين بغداد وأربيل
المستقلة/- أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. الشركات تعرقل تسوية الرواتب تفاقمت أزمة النفط والرواتب بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان مع استمرار الخلافات حول آليات تصدير النفط وتوزيع الإيرادات.
وحذّر النائب الكوردي علي حمه صالح من تداعيات مباشرة على رواتب موظفي الإقليم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل، مشيراً إلى أن العجز المالي قد يمتد لستة أشهر في حال بقاء الأزمة دون حل.
وأوضح صالح أن شركة “سومو” أبدت استعدادها لتسلم النفط وبيعه عالمياً، غير أن الخلاف مع الشركات النفطية العاملة بالإقليم، التي تطالب بحصتها من الإيرادات وتصر على اللجوء للمحاكم الدولية لحسم النزاعات، يعقّد مسار الاتفاق.
من جانبه، أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أن حكومته مستعدة لتسليمه وأن العقبة الوحيدة تكمن في النزاع القائم بين الشركات النفطية والحكومة الاتحادية، مشدداً على أن أربيل تضع استقرار ورفاهية شعب كوردستان في المقام الأول وتسعى إلى إعادة تدفق الصادرات عبر خط جيهان التركي.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
في المقابل، شدد مدير “سومو” علي نزار على أن الاتفاق المبرم بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في كوردستان يحدد آليات واضحة لتطبيق قانون الموازنة، مؤكداً أن استئناف التصدير مرهون بموقف الشركات المنتجة.
ويعود الخلاف بين بغداد وأربيل إلى صراع طويل حول إدارة ملف النفط وتوحيد الإيرادات، إذ أوقفت الحكومة الاتحادية منذ أيار/مايو الماضي إرسال رواتب موظفي الإقليم. ورغم الاتفاقات الجزئية الأخيرة، لا يزال غياب حل شامل يهدد بعودة الأزمة مع كل استحقاق سياسي أو مالي جديد.
