خبير يحذر من عودة العراق إلى الوصاية الدولية
المستقلة /- حذر الخبير القانوني علي التميمي، من عودة العراق إلى الوصاية الدولية “الفصل السابع” لميثاق الأمم المتحدة.
وقال التميمي إن العراق مازال تحت الفصل السادس من الميثاق الأممي، ولوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار، واذا استمر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية أي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع أن تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة، والعراق حارب تنظيم الدولة “داعش” الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الأمن.
وأشار إلى أنه توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الأموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧، وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار.
وبين أنه في البنك الفدرالي الأميركي ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق أن يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أمريكا.
