خبير : المحكمة الاتحادية هي صاحبة الحق للبت بملف صلاحية رئيس الجمهورية

المستقلة ..علق الخبير القانوني طارق حرب على مسألة تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، مبيناً أن المحكمة الاتحادية هي صاحبة الحق في البت بمثل هذه الامور.

وقال حرب في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “اعتراض مجلس القضاء الأعلى هو مجرد رأي ومحترم، لكنه لا يهدم ما تقدمت به المحكمة الاتحادية التي هي صاحبة الحق في البت بمثل هذه القضايا”.

وأوضح حرب أنه “إذا كان مجلس القضاء هو صاحب الحق في البت بهذه القضايا، لأنكر على المحكمة الاتحادية الأخيرة صلاحيتها، لكنه أنكر عليها أنها غير كاملة الصلاحية بسبب أحد القضاة الذي عينه رئيس الجمهورية، فمجلس القضاء رفض الموافقة على تعيينه”.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “الدستور العراقي ساوى بين المركز القانوني لمجلس القضاء الأعلى وبين المركز القانوني للمحكمة الاتحادية، بالقول إن السلطة القضائية تتكون من: (مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، الإشراف القضائي، والمحاكم)”.

ورأى حرب أن الجدل القائم حاليا بين الطرفين سببه البرلمان، لأنه رغم مضي 16 عاما على وضع الدستور، لكنه لم يصدر قانون السلطة القضائية، والذي يوجد سلطة أعلى كما افترضها الدستور، أي بمعنى أن هناك جهة أعلى من المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى. كما أن البرلمان لم يصدر قانونا للمحكمة الاتحادية.

وأشار الخبير القانوني إلى أن “المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى متساويان وفق الدستور، والأعلى منهما السلطة القضائية (المفقودة)، التي تحدد فيما بعد من منهما أعلى من الآخر، وهذا الخطأ الذي وقعنا به خلاف دستوري قانوني أكثر من كونه سياسيا”.

قضت المحكمة الاتحادية -طبقا للمادة (76) من الدستور- بأحقية رئيس الجمهورية الحصري لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ذلك مخالف للصلاحيات المنوطة بالرئيس.