حكم نهائي يهز الوسط الفني: تأييد حبس محمد رمضان عامين بسبب أغنية مثيرة للجدل

 

المستقلة/- رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي بمحافظة الجيزة، الاستئناف المقدم من الفنان المصري محمد رمضان، وأيدت حكم حبسه لمدة عامين مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى فني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص الرسمية، متمثلًا في أغنية حملت عنوان «رقم واحد يا أنصاص».

وجاء قرار المحكمة رغم حضور فريق الدفاع عن الفنان، حيث مثل محاميه أمام هيئة المحكمة وقدم عددًا من المستندات القانونية، مطالبًا ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وتأييد الحكم الصادر سابقًا بحقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس الماضي، عندما قام محمد رمضان بطرح الأغنية المذكورة عبر المنصات الرقمية دون الرجوع إلى الجهات الرقابية المختصة، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة صريحة لقوانين تنظيم المصنفات الفنية في مصر، الأمر الذي استدعى إحالته إلى التحقيق ثم المحاكمة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن الأغنية لم تقتصر مخالفتها على غياب التصاريح فقط، بل تضمنت، وفقًا لتقارير إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كلمات وعبارات وصفت بأنها تخالف الأعراف العامة والذوق العام، وتحرض على العنف، فضلًا عن الترويج لما اعتبرته الرقابة اعتدادًا غير صحيح بالذات وإساءة مباشرة للآخرين. وأكدت الجهات المختصة أن الأغنية غير مرخصة للعرض العام، ولا لتصوير الكليب أو تداول كلماتها.

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الأزمات القانونية والإعلامية التي لاحقت الفنان خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل في يوليو الماضي حكمًا بحبس نجل محمد رمضان لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل آخر داخل أحد الأندية بمدينة الشيخ زايد.

كما واجه رمضان انتقادات واسعة في أبريل الماضي بعد مشاركته في حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان «كوتشيلا 2025» بولاية كاليفورنيا الأميركية، بسبب إطلالة فنية أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها مسيئة للذوق العام، ومن رأى أنها محاولة لإبراز رموز من الحضارة المصرية القديمة أمام جمهور عالمي.

وبين الجدل الفني والمساءلة القانونية، يواصل اسم محمد رمضان تصدر المشهد، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل تعامله مع القوانين المنظمة للمحتوى الفني في مصر.

زر الذهاب إلى الأعلى