توقف جلسات البرلمان.. فوضى تشريعية تهدد مستقبل العراق؟
المستقلة/- في ظل توقف غير مبرر لجلسات مجلس النواب العراقي، يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية حول انعكاسات هذا التوقف على المشهد التشريعي والخدمي في البلاد، وسط مطالبات متزايدة باستئناف العمل البرلماني فوراً قبل فوات الأوان.
النائب سروة محمد رشيد وصفت هذا التوقف المؤقت بأنه “كارثة تشريعية”، مشيرة إلى أن تعطيل البرلمان أدى إلى شلل في إقرار قوانين هامة، خاصة المتعلقة بالموازنة التي تمس حياة المواطن اليومية. وقالت إن البرلمان يتحمل مسؤولية كبرى في ظل هذه الأزمة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار الدولة.
أما النائب نيسان الزاير، فأضافت أن توقف الجلسات يمثل “أزمة سياسية وتشريعية مزدوجة”، محذرة من أن تعطيل البرلمان يضعف دوره الرقابي ويؤخر تمرير قوانين مصيرية. وأشارت إلى أن هناك ملفات جاهزة تنتظر فقط انعقاد الجلسات للتصويت، ما يطرح تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير.
فيما أعلن المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني أن توقف الجلسات جاء ضمن عطلة تشريعية، لكنه أقر بأن التأخير أثر سلباً على مسار التشريعات، متوقعاً استئناف العمل في الأسبوع المقبل. وذكر أن الموازنة وقوانين الحشد الشعبي والخدمات ستكون على رأس الأولويات، إلا أن هذا التأجيل أثار ريبة واسعة حول جدية البرلمان في أداء مهامه.
المحلل السياسي محمد صلاح حذر من أن أكثر من 150 مشروع قانون عالقة في أدراج المجلس، محذراً من تداعيات تأخيرها على الاستقرار المالي والإداري للدولة. ودعا إلى إعادة البرلمان لدوره الأساسي فوراً، محذراً من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى أزمات سياسية واجتماعية لا تحمد عقباها.
هل البرلمان يعطل عمداً؟
التساؤلات تزداد حول ما إذا كان هذا التوقف مجرد عطلة طبيعية أم جزء من لعبة سياسية تُستخدم كأداة للضغط أو مكاسب حزبية، خاصة مع تأخر إقرار موازنة البلاد وحسم قضايا مصيرية كملف الحشد الشعبي. ويخشى مراقبون أن يكون تعطيل البرلمان بداية لفترة من الفوضى التشريعية تزيد من معاناة العراقيين.
ختاماً
يبقى البرلمان هو المؤهل الوحيد لوضع العراق على سكة الاستقرار، لكن استمرار توقفه يحمل تبعات خطيرة تهدد مستقبل الدولة والمواطن على حد سواء، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجميع لإنهاء حالة الجمود.
