تغييرات كبيرة على قانون المرور في العراق.. تظليل 30% ورادارات وغرامات صارمة

سبتمبر 6, 2026آخر تحديث: سبتمبر 6, 2026

المستقلة/- يتجه مجلس النواب العراقي إلى إجراء تعديلات مهمة على قانون المرور، تشمل السماح بتظليل زجاج المركبات بنسبة محددة، وإعادة تنظيم الغرامات، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، فضلاً عن توسيع استخدام الكاميرات والرادارات في تسجيل المخالفات.

ويأتي تحرك البرلمان بعد أن كان رئيس مجلس النواب قد وجّه في 23 آب الماضي بإدراج قانون المرور ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو إن اللجنة أنهت معظم النقاشات المتعلقة بالقانون، ولم تتبق سوى بعض الملاحظات التي سيطرحها أعضاء مجلس النواب خلال المراحل التشريعية المقبلة.

السماح بالتظليل بنسبة 30%

ومن أبرز التعديلات المطروحة تحديد نسبة تظليل زجاج المركبات عند 30 بالمئة، وهي النسبة التي سبق أن كشفت مديرية المرور العامة أنها ضمن المقترحات المقدمة لتعديل القانون.

ويهدف تنظيم التظليل إلى وضع ضوابط موحدة بدلاً من ترك الملف للاجتهادات أو الاستثناءات، مع تحديد ما هو مسموح به قانونياً لجميع المركبات.

لا إعفاءات من الغرامات

ويتضمن التعديل أيضاً إعادة تنظيم الغرامات المرورية ومنع الإعفاء أو المحاباة في التعامل مع المخالفات.

وبحسب سيدو، فإن العقوبات ستراعي خطورة المخالفة، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بالممارسات التي تؤدي بصورة مباشرة إلى الحوادث المرورية.

ومن بين الحالات التي أشار إليها تجاوز الإشارة الضوئية، إذ سيكون مرتكب المخالفة معرضاً للغرامة وفق الآليات التي سيحددها القانون.

الكاميرات والرادارات تدخل بقوة

ويستهدف القانون الجديد مواكبة التطور التكنولوجي في إدارة حركة المرور، من خلال إدخال نصوص تنظم استخدام الكاميرات والرادارات والأنظمة الإلكترونية في رصد وتسجيل المخالفات.

ويعني ذلك أن عملية ضبط المخالفة لن تعتمد حصراً على وجود رجل المرور في الشارع، بل ستتوسع باتجاه أنظمة مراقبة إلكترونية قادرة على توثيق التجاوزات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أعداد الحوادث المرورية، والتي يرى أعضاء في اللجنة أن المخالفات وعدم الالتزام بقواعد السير يمثلان أحد أبرز أسبابها.

29 ألف منتسب في المرور

ويشمل التعديل جانباً آخر يتعلق بتنظيم عمل مديرية المرور العامة ورفع قدرتها على أداء مهامها.

وبحسب الأرقام التي أوردها عضو لجنة الأمن والدفاع، يبلغ عدد منتسبي المرور نحو 29 ألف منتسب، يعمل قرابة 15 ألفاً منهم في الشوارع، بينما يتوزع الباقون على الدوائر والوحدات الإدارية التابعة للمديرية.

وتناقش التعديلات معالجة بعض المشكلات التنظيمية المتعلقة بعمل منتسبي المرور وآلية نقل الأفراد إليها من تشكيلات أخرى.

كما يتضمن النقاش تخصيص جزء من الرسوم لدعم عمل مديرية المرور وتطوير إمكاناتها وتجهيزاتها، بما يساعدها على تطبيق الأنظمة الإلكترونية الجديدة.

قانون أكثر صرامة

ويبدو الاتجاه العام داخل اللجنة النيابية نحو جعل القانون أكثر صرامة تجاه المخالفات التي تهدد حياة المواطنين أو تتسبب بالحوادث.

وفي المقابل، تتضمن التعديلات إجراءات تنظيمية يمكن أن تخفف بعض القيود السابقة، وفي مقدمتها السماح بنسبة محددة لتظليل المركبات، ولكن ضمن إطار قانوني موحد.

وكان مشروع التعديل الأول لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 قد دخل المسار التشريعي سابقاً ومرت به مراحل نيابية قبل عودة الملف مجدداً إلى الواجهة.

وبذلك يقف قانون المرور أمام مجموعة تغييرات قد تمس ملايين السائقين في العراق، بدءاً من التظليل والغرامات، وصولاً إلى الرادارات والكاميرات الإلكترونية، فيما ستكون الصيغة النهائية والتصويت عليها العامل الحاسم في تحديد موعد دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.