محامية.. تعذيب المعتقلين في العراق مستمر رغم الاتفاقيات الدولية

بغداد – كشفت المحامية والحقوقية العراقية شيرين زنگنة عن ممارسات تعذيب نفسي مروعة يتعرض لها السجناء والمعتقلون في العراق. زنگنة، التي تتعامل بشكل مباشر مع عدد من السجناء وتزور العديد من السجون، تحفظت عن ذكر أسمائها لأسباب مهنية، وتحدثت عن أساليب مؤلمة تستخدم لإلحاق الأذى النفسي بالسجناء.

أساليب التعذيب النفسي

وتؤكد شيرين زنگنة في تصريح حصري لقناة بي بي سي الاخبارية، وتابعته “المستقلة” اليوم الاثنين،إن الأساليب المتبعة تشمل الإيحاء بأن السجين على وشك أن يتم قتله، الحبس الانفرادي، الابتزاز، إجبار السجين على تعذيب شخص آخر، إجباره على مشاهدة اعتداء جنسي، حرمانه من النوم، وحلاقة الشعر وتغطية الرأس. الهدف من هذه الأساليب، بحسب زنگنة، هو انتزاع الاعترافات بالقوة من المعتقلين والسجناء.

 التوقيف الطويل دون محاكمة

وأضافت زنگنة أن من أكثر الأساليب قسوة الاحتفاظ بالمعتقلين في التوقيف لفترات طويلة دون محاكمتهم وبدون مسوغ قانوني، مما يجعلهم يعيشون في حالة خوف وقلق دائمين. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تترك آثارًا نفسية عميقة على المعتقلين.

انتهاكات مستمرة رغم الاتفاقيات الدولية

أشارت زنگنة إلى أن العراق انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم “30” لسنة 2008، ولكن القانون لم يُفعّل ولم يجد طريقه للتنفيذ. لم يتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السجناء، مما يتيح استمرار هذه الممارسات بلا رادع.

ظروف السجون والاكتظاظ

بالإضافة إلى ذلك، أشارت زنگنة إلى الاكتظاظ والأمراض المنتشرة في السجون، مثل السل والجرب، مما يزيد من معاناة السجناء ويعكس تدهور الأوضاع الصحية داخل هذه المؤسسات.

دعوة إلى العفو العام

في ختام حديثها، دعت المحامية شيرين زنگنة إلى تفعيل القوانين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحسين أوضاع السجون بما يضمن احترام حقوق الإنسان. وشددت على أهمية اتخاذ خطوات فعلية لحماية السجناء من التعذيب النفسي والجسدي، والعمل على إصدار عفو عام يشمل السجناء الذين يعانون من هذه الانتهاكات.

الخلاصة

تصريحات المحامية شيرين زنگنة تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السجناء في العراق، وتكشف عن الحاجة الملحة للإصلاحات القانونية وتحسين أوضاع السجون. استمرار هذه الممارسات يضع العراق في موقف حرج أمام المجتمع الدولي ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق الإنسان.