تعديلات جديدة على قانون المرور العراقي قريباً
المستقلة/- تستعد اللجان النيابية المختصة في العراق للمضي بإجراءات تعديل قانون المرور، وسط توجهات لإدخال تغييرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير الخدمات المرورية، من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح إنجاز عدد من المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية استمرارها في مناقشة مواد تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع، تمهيداً لاستكمال الصياغة النهائية وعرض المشروع للقراءة الثانية في مجلس النواب بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت.
تعديلات على نظام الغرامات
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي أن التعديلات المقترحة تتجه نحو منح المواطنين مدة أطول للاستفادة من تخفيض الغرامات، بعد أن كانت المدة محددة بثلاثة أيام فقط في القانون الحالي.
وأشار إلى أن الهدف من التعديل هو منح المخالفين فرصة أكبر لتسديد الغرامات والاستفادة من التخفيض، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إلغاء نظام مضاعفة الغرامات عند التأخر في الدفع، بحيث يتمكن المواطن من تسديد الغرامة في أي وقت دون زيادة قيمتها، في حين لا تزال قيمة الغرامات نفسها قيد النقاش داخل اللجنة، مع إمكانية تخفيضها في عدد من المخالفات.
تطبيق إلكتروني لإنجاز معاملات المرور
من جانبها، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن توجه لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد ضمن تعديلات القانون، يسمح للمواطنين بتجديد إجازات السوق وسنويات المركبات إلكترونياً، مع إمكانية إيصال المستمسكات المطلوبة إلى محل السكن، بما يقلل الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور.
وقال عضو اللجنة النائب محمود فالح السيد الشمري إن اللجنة أنهت استضافة مدير المرور العامة وعدداً من مسؤولي المديريات لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير القانون، مؤكداً أن التحول الإلكتروني يأتي ضمن أبرز الخطوات المطروحة لتحسين الخدمات وتقليل الإجراءات الروتينية.
تنظيم استخدام تظليل المركبات وتصدير السيارات
وتشمل التعديلات أيضاً مقترحات تتعلق بالسماح بتظليل عجلات المواطنين بنسبة محددة ووفق ضوابط قانونية، إضافة إلى تنظيم إجراءات تصدير المركبات إلى خارج العراق.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام المروري في العراق، خصوصاً إذا ترافقت مع تطوير البنية الرقمية وتعزيز الرقابة على المخالفات.
قانون جديد بين الردع والتسهيل
وأكدت اللجنة القانونية أن الهدف الأساسي من تعديل القانون هو تحقيق توازن بين فرض الانضباط المروري والحد من المخالفات، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع التعديل نقاشات واسعة داخل مجلس النواب قبل التصويت عليه، للوصول إلى صيغة نهائية تجمع بين متطلبات السلامة المرورية والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
