تطورات جديدة فى قضية رانيا يوسف و نزار الفارس

المستقلة/- منى شعلان/ استمع قاضي التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، اليوم السبت،إلى دفاع الفنانة رانيا يوسف في دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضدها التي يتهمها بسبه وقذفه ويطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، و تبين للمحكمة بعدم حضور رانيا يوسف وقال دفاعها بأن سبب عدم الحضور لكونها خارج البلاد ، وتم تأجيل الجلسة إلى 13 مارس الجارى لتقديم المستندات الدالة على عدم تقطيع مقاطع من لقاء الإعلامى نزار الفارس مع الفنانة رانيا يوسف.

وطالب المحامي طارق العوضي دفاع الفنانة رانيا يوسف بتعويض مالي يقدر بـ10 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي وقعت على موكلته.

وكان أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن الإعلامي العراقى نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وأكد الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنة فؤجى بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بـإعلامى يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغا ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج “مع الفارس” على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.