تحالف إصلاحيون قلق من تصاعد التهديدات ورفع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين
(المستقلة)..عبر تحالف إصلاحيون المكون من عدة مؤسسات الاعلامية والحقوقية والناشطين المدنيين المدافعين عن الحريات وحق التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين ، عن القلق من تصاعد اقامة الدعاوى القضائية واستمرار التهديدات ، التي باتت تتصاعد يوماً بعد اخر ، وتحد من حرية التعبير عن الرأي والمدافعة التي تتصدى السلطة الرابعة والمكفولة دستوريا ، لايصال صوت المجتمع وتحقيق العدالة .
وشدد التحالف في بيان القاه الحقوقي محمد السلامي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي وسط العاصمة بغداد ان تصاعد حملة التهديد وإقامة الدعاوى القضائية ضد الصحفيين يشكل مساساً بحق الحريات ، وصل لإقامة دعوى من نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ضد الصحفي والكاتب علي حسين ، في مقالة تناول فيها علاج وتشخيص لمواضيع عامة دون المساس بشخص معين ، وهنا يسجل الاعلاميون والناشطون التأكيد على حق المواطنون عموما في ابداء ارائهم بالشأن العام وكافة الاحداث السياسية اوالاجتماعية والاقتصادية ، وهذا حق مضمون دستوريا .
واشار الى انه لا يمكن اعتبار سيادة الديمقراطية في الباد موجود ، في ظل وجود حجر على ما تقوله السلطة الرابعة ، ونعتقد ان الشكوى بهذه الطريقة تعد ترهيبا للصحافة وتهديدا لحرية التعبير وعودة الى استخدام ذات الاساليب التي استخدمتها الأنظمة السياسية السابقة ، لاجل اسكات معارضيه ، وامام كل تلك الدعاوى القضائية نعلن نحن تحالف اصلاحيون تضامننا ووقوفنا مع الصحفي علي حسين ورئيس مؤسسة المدى للثقافة والاعلام فخري كريم ، ونؤكد رفضنا لكل اشكال القمع التي صارت تمارسها السلطات على الصحافة والكلمة الحرة .
واوضح السلامي انه في الوقت الذي اتاح الدستور العراقي ببنوده الحريات للجميع ، وكفل مناقشة الأوضاع التي يعيشها شعبنا من مسببات الأوضاع الحالية او نتائجها، ولا يمكن اعتبار ابداء الرأي من قبل المثقفون والصحفيون بما ينشرونه او يكشفونه من حقائق جريمة يعاقب عليها القانون او وسيلة لاجل الترهيب واستخدام السلطة القضائية لتحجيم حرية الكلمة والصوت الحر .
وطالب التحالف القضاء العراقي برد مثل هكذا دعاوى صارت تتكرر من قبل السلطات والسياسيين في الاونة الاخيرة ، للحفاظ على روحية الدستور وما كفله من حريات مدنية للجميع .
