بيان من الخارجية العراقية.. رفض قاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي
المستقلة/- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن مخالفته الصريحة لاتفاقيات جنيف التي تنظم معاملة الأسرى خلال النزاعات المسلحة. وأكدت رفض العراق القاطع لمثل هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها تعسفية وتنذر بمزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي.
وأضافت أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية الهشة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أدانت الخارجية العراقية الاعتداءات المستمرة على جنوب لبنان، بما في ذلك العمليات العسكرية والتوغلات البرية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أن استمرار هذه العمليات قد يؤدي إلى توسع رقعة النزاع، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
كما حذر البيان من المخاطر التي قد تتعرض لها قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان، لا سيما قوات “اليونيفيل”، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في مناطق انتشارها، ما يعرض حياة أفرادها للخطر ويقوض مهامها الأممية.
ودعت وزارة الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، إلى جانب اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشكل غير مسبوق، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في التعامل مع الأزمات المتلاحقة، وفرض الالتزام بالقوانين الدولية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
