بغداد: معتصمو “ساحة التحرير” يلوحون بخطوات تصعيدية

جاء ذلك وفق بيان منسوب إلى الموجودين في “التحرير”، إحدى ساحات الاعتصام الرئيسية وسط بغداد، نشرته وسائل إعلام محلية، بشأن ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وذكر البيان أنه “بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة”.

وأضاف: “وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح، اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول”.

وأوضح أن المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير “لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول، ومرفوض من ساحات الاعتصام”.

وطالب المعتصمون الرئيس برهم صالح، باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين.

ودعا المعتصمون إلى “تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، وخلاف ذلك فإن من أولويات الحكومة المقبلة النظر في إعادة هيكلة القوات المسلحة النظامية وكل المؤسسات الأمنية والمجيء بأفراد وقيادات جديدة”.

وختم المعتصمون بيانهم محذرين أنه “في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية”.

والأربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، القادة السياسيين إلى اختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، يلبي تطلعات المحتجين المناهضين للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية، الخميس، أمام صالح، لتكليف مرشح بتشكيل حكومة، في ظل مخاوف من الانزلاق إلى فراغ دستوري.