بغداد تحول أراضي الأطراف إلى مخدومة لتخفيف أزمة السكن

المستقلة/- شرعت حكومة بغداد المحلية في مشروع جديد يهدف إلى تحويل الأراضي الواسعة في مناطق الأطراف إلى أراضٍ مخدومة بأسلوب المطور العقاري، لتوزيعها بين الفئات المستحقة من دون مقابل، وطرحها للبيع بأسعار مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، في خطوة تهدف لتخفيف أزمة السكن المستمرة.

تفاصيل المشروع

ووفق ما أكده عضو مجلس محافظة بغداد، محمد أمين الشعلان، فإن المشروع يشمل فرز الأراضي واستملاكها ثم تسليمها لشركات مختصة تعمل على تجهيزها بالبنية التحتية وتقسيمها إلى مساحات لا تزيد على 200 متر مربع.

وأضاف الشعلان أن الأراضي ستُخصص لفئات محددة تشمل:

• الموظفين والمتقاعدين

• ذوي الشهداء والسجناء

• العاملين في القطاع التربوي والتعليم

كما أشار إلى أن المشروع سيحل نحو 30% من أزمة السكن في العاصمة، من خلال منح الأراضي للفئات المستحقة مجاناً، بينما سيتم بيعها للمواطنين الآخرين بأسعار مناسبة تسمح لذوي الدخل المحدود بشرائها.

خلفية وأهداف

وأوضح الشعلان أن الاستثمار في مجال السكن قد ازداد خلال السنوات الماضية، لكنه لم يخفف من الأزمة بشكل كافٍ، خصوصاً للفئات محدودة الدخل، لافتاً إلى أن مجلس المحافظة كان قد صوت سابقاً على إيقاف تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها لمشاريع استثمارية من دون الرجوع للحكومة المحلية.

ويهدف المشروع الجديد إلى ضمان أراضٍ مخدومة بالكامل بالبنية التحتية وشبكات الطرق، مما يوفر بيئة صالحة للسكن ويضمن استفادة أوسع للفئات المستحقة.

خلاصة

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في معالجة أزمة السكن بالعاصمة بغداد، من خلال توزيع الأراضي بطريقة عادلة ومخدومة، ودعم الفئات الضعيفة مادياً، ما يعزز من فرص الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط السكنية في المناطق الحضرية والأطراف على حد سواء.