بالوثائق.. ملف الرواتب يعود إلى الواجهة و إجراءات حكومية جديدة في العراق
المستقلة/- باشرت وزارة التخطيط العراقية اتخاذ إجراءات رسمية لمعالجة التفاوت في رواتب موظفي الدولة، من خلال توجيه كتاب إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، دعت فيه إلى تحديث بيانات موظفيها لغرض دراسة الفوارق الحالية ووضع آليات لمعالجتها.
ووفقاً للكتاب الرسمي الصادر بتاريخ 21 من الشهر الحالي، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مهام اللجنة المشكلة لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة، والتي تتولى مراجعة آليات تطبيق القوانين النافذة ومدى توافقها مع المعايير المعتمدة، فضلاً عن تقديم مقترحات وحلول تضمن تحقيق العدالة في احتساب الرواتب وتضييق الفجوة بين الموظفين.
وطالبت وزارة التخطيط الجهات المعنية بتزويدها ببيانات الموظفين المحدثة لعام 2025، وفق نموذج الاستمارة الإلكترونية المعتمدة، على أن تُرسل البيانات بصيغة ملف Excel محفوظ على قرص مدمج (CD)، إلى جانب إرسال نسخة إلكترونية عبر البريد الرسمي المخصص لهذا الغرض، في إطار تنظيم العمل وضمان دقة المعلومات المقدمة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة هيكلة ملف الرواتب والمخصصات، ولا سيما بعد توجيهات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي دعا خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد إلى إجراء مراجعة عاجلة لرواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، والعمل على مساواة رواتب منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع نظرائهم في رئاسة الوزراء، بهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتحقيق قدر أكبر من العدالة.
كما وجّه السوداني اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء تحديث شامل للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، مع الأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً لإصلاحات أوسع في النظام الوظيفي والمالي للدولة.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
ويرى مختصون أن هذه الإجراءات تمثل اختباراً جدياً لقدرة الحكومة على معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، في ظل مطالبات متزايدة بتحقيق المساواة والشفافية في الرواتب، وضمان توزيع عادل للموارد المالية بين موظفي القطاع العام في العراق.
