اهم اسباب تدهور الاقتصاد العراقي

واجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة على مدى العقود الماضية أدت إلى تدهوره. بعض الأسباب الرئيسية موضحة أدناه:

عدم الاستقرار السياسي: يعاني العراق من عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2003. وقد أثرت التغييرات المتكررة في الحكومة والافتقار إلى حكومة مستقرة بشكل سلبي على النمو الاقتصادي للبلاد.

الفساد: يعاني العراق من مستوى عالٍ من الفساد ، مما أعاق بشدة نموه الاقتصادي. تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية والمساءلة ، مما أدى إلى تفشي الفساد في القطاع العام. وقد أثر هذا الفساد على تخصيص الموارد ، مما أدى إلى استخدام غير فعال للأموال العامة.

الاعتماد على النفط: يعتمد النظام الاقتصادي في العراق بشكل كبير على النفط ، وكان اعتماد البلاد على هذا المورد الوحيد عائقاً رئيسياً أمام نموه الاقتصادي. كان لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد العراقي ، كما أدى الافتقار إلى التنويع إلى الحد من إمكاناته للنمو الاقتصادي.

الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية: تعرض العراق لأضرار جسيمة في بنيته التحتية بسبب الصراع والحرب. وقد أدى ذلك إلى نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي للبلاد.

العقوبات والصراعات الدولية: تعرض العراق لعقوبات عديدة على مر السنين كان لها تأثير كبير على اقتصاده. كما انخرطت البلاد في صراعات دولية ، مما أثر بشكل أكبر على استقرارها الاقتصادي.

في الختام ، يعود تدهور الاقتصاد العراقي إلى مزيج من عدم الاستقرار السياسي والفساد والاعتماد على النفط وتدمير البنية التحتية والعقوبات والصراعات الدولية. تحتاج البلاد إلى مواجهة هذه التحديات إذا كانت تريد تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.

كذلك عملت العديد من الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لايجاد حلول اقتصادية لتحسين الوضع العراقي ولكن كانت اغلب تلك الحلول تحول دون فائدة تذكر، وذلك بسبب العديد من المعوقات والتي اهمها الفساد الاداري والمالي و البطالة وغيرها.