متى سيقلب الصدر الطاولة: معادلة جديدة تهدد هيمنة الإطار في انتخابات 2025
المستقلة/- في مشهد قد يغيّر قواعد اللعبة السياسية في العراق، بدأت أوساط الإطار التنسيقي تعيش حالة من القلق المتصاعد بعد الطرح الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي تضمّن شروطًا وصفت بـ”الصادمة” لبعض أطراف المعسكر الشيعي الحاكم، وعلى رأسها الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الحشد الشعبي ضمن أطر قانونية جديدة.
الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، والذي عُقد في مكتب حيدر العبادي، شهد نقاشًا ساخنًا حول تداعيات “معادلة الصدر” الجديدة، وسط تلميحات واضحة إلى خشية بعض قياداته من تقارب غير معلن بين الصدر ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خاصة في الملفات الأمنية والعسكرية الحساسة، وهو ما قد يُفجّر الانقسامات داخل الإطار نفسه.
“حلف غير معلن”: الصدر والسوداني؟
بحسب مصادر سياسية مقربة من اجواء الاجتماع اكدت الـ المستقلة اليوم الثلاثاء، فإن بعض قيادات الإطار باتت ترى أن هناك “تقاطعات ناعمة” بين دعوة الصدر لحل الميليشيات وحصر السلاح، وسياسات السوداني الهادفة إلى ضبط الفصائل المسلحة ضمن رؤية دولة واضحة. وقد تزداد المخاوف من دعم غير مباشر قد يقدمه الصدر للسوداني في الانتخابات المقبلة، رغم إعلان الأول مقاطعة التصويت.
وتُظهر هذه التحولات أن الزعيم الصدري، رغم انسحابه من المشهد السياسي منذ منتصف 2022، ما زال يملك مفاتيح المعادلة الشيعية، ويستطيع التأثير على المزاج الانتخابي وحتى إرباك التحالفات الحالية، خصوصًا إذا قرر دعم كتلة “بديلة” تتبنّى برنامجه الإصلاحي علنًا أمام الشعب.
تهديد واضح لهيمنة الإطار
الإطار التنسيقي، الذي يحكم قبضته على البرلمان منذ استقالة نواب التيار الصدري، بات يدرك أن استمرار الانقسام الشيعي قد يكلّفه الهيمنة السياسية التي يتمتع بها حاليًا. ولهذا ناقش المجتمعون “ضرورة احتواء أية تحولات في المزاج الانتخابي للناخب الشيعي”، في إشارة إلى مخاوفهم من تأثير خطاب الصدر الإصلاحي على جمهورهم.
ورغم تأكيد الصدر على مقاطعة الانتخابات المقبلة، إلا أن براءته العلنية من شخصيات مرشحة من تياره، وتلميحه لدعم مشروط لكيانات جديدة، يعيد إشعال التكهنات حول عودته غير المباشرة إلى دائرة التأثير الانتخابي، إن لم تكن السياسية أيضًا.
“معادلة الصدر”: هل يستجيب لها الشارع أم القوى التقليدية؟
المعادلة التي طرحها الصدر تحمل في طياتها دعوة صريحة إلى ما يُمكن اعتباره “ثورة إصلاح داخل البيت الشيعي”، من خلال:
الاستقلال السياسي التام عن التبعية الخارجية.
تفكيك الميليشيات ودمجها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
تعزيز الجيش والشرطة كقوتين حصريتين لحماية الدولة.
تنظيم الحشد الشعبي بقانون واضح ينهي فوضى السلاح.
هذه النقاط، وإن لاقت ترحيبًا شعبيًا واسعًا خاصة في الأوساط الشبابية، تصطدم مباشرة بمصالح وتوجهات فصائل سياسية مسلّحة داخل الإطار، ما ينذر بانقسام عميق داخل الصف الشيعي في حال تصاعد تأثير خطاب الصدر في الشارع الانتخابي.
■ هل يشهد العراق مفاجأة في انتخابات نوفمبر 2025؟
مع اقتراب الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يتزايد الحديث عن إمكانية أن يتحوّل موقف الصدر من المقاطعة إلى “دعم مشروط”، ما سيخلط أوراق الجميع، ويعيد تشكيل الخريطة البرلمانية بعيدًا عن الاستقطاب التقليدي بين الصدريين والإطار.
وتكمن خطورة ما يحدث في أن الصدر –بخطابه الجديد– لا يستهدف فقط خصومه السياسيين، بل يضرب أساس النظام الذي قام بعد 2003، والقائم على مبدأ المحاصصة والتحالفات المرحلية. وهذا ما يجعله اليوم في مرمى نيران “الإطار” من جهة، وفي موقع المراقب القادر على قلب الطاولة من جهة أخرى.
خلاصة: الصدر لم يعد خصمًا تقليديًا.. بل بات “مهددًا استراتيجياً” للإطار.
هل يشهد العراق صدامًا انتخابيًا من نوع جديد؟ أم أن تسوية غير معلنة ستُعيد خلط التحالفات قبل فوات الأوان؟
الجواب ربما سيكون في تشرين القادم.. أو قبله بكثير.
