النواب يسعون لإنقاذ حملة الشهادات العليا من التأجيل

يناير 18, 2026آخر تحديث: يناير 18, 2026

المستقلة/- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون، كاظم المطيري، عن تحركات في مجلس النواب تهدف إلى إدراج تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل ضمن موازنة عام 2026، بعد أن بلغ عدد المتقدمين 46 ألفًا و859 شخصًا.

وقال المطيري بحسب الصحيفة الرسمية، إن مجلس الخدمة الاتحادي كان قد وجّه في نوفمبر الماضي كتابًا رسميًا إلى وزارة المالية للاستفسار عن إمكانية إطلاق استمارة التعيين الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل، ومعرفة ما إذا كان هناك تخصيص مالي يكفي لتعيين نحو 8 آلاف متبقين من الوجبة الأخيرة وفق قانون رقم 6 لسنة 2000. وأوضح أن وزارة المالية لم تُرسل ردها حتى الآن.

نتائج التدقيق والتقاطع مع الجهات المختلفة

وأشار المطيري إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود تقاطعات مع جهات متعددة، حيث شمل التقاطع مع الرقابة المالية نحو 1900 متقدم، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامة للتقاعد ألفًا و220 متقدمًا.

وأضاف أن تقاطعات هيئة التقاعد شملت عدة فئات، منها العسكريون الذين يحق لهم التقديم بعد إجراء التصحيح، والمتقاعدون من الورثة الذين يحق لهم التقديم وفق الضوابط المعتمدة. وبحسب المطيري، عدد الأكواد المرسلة للمتقدمين بعد استكمال إجراءات التدقيق بلغ 42 ألفًا و277 كودًا.

مساعٍ لإدراج التعيينات في موازنة 2026

وأكد المطيري أن مجلس النواب مستمر بالعمل على إدراج ملف التعيينات ضمن موازنة 2026، لضمان توفير الغطاء المالي اللازم وتلبية استحقاقات حملة الشهادات العليا والأوائل، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأوضح أن مجلس الخدمة الاتحادي ما زال يواصل عمليات تصحيح البيانات وإرسال الأكواد للمتقدمين، لضمان استكمال الإجراءات قبل إدراج التعيينات رسميًا في الموازنة الجديدة.

الخلاصة

يبقى ملف تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والإدارية الملحة، وسط ترقب آلاف المتقدمين لاستلام الأكواد وإتمام الإجراءات النهائية، في وقت يسعى فيه مجلس النواب إلى تأمين الغطاء المالي ضمن موازنة 2026 لضمان حقوق المتقدمين وتطبيق القانون.