النواب الأمريكيون ينهون تفويضات الحرب في العراق والخليج

المستقلة /- تبنى مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد السياسات العسكرية ويمنح التمويل للجيش، بعد تعديل مهم يقضي بإلغاء تفويضات الحرب في العراق والخليج، في تصويت أثار جدلاً واسعاً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وجاء التصويت بموافقة أغلبية 231 نائباً مقابل 196، حيث عارض أربعة نواب جمهوريين، وانضم 17 ديمقراطياً إلى الجمهوريين المؤيدين للتشريع. ويشمل التعديل إلغاء تفويض حرب العراق لعام 2002 وتفويض حرب الخليج لعام 1991، مع إدراج إجراءات تجعل من الأصعب على الرؤساء الالتفاف على الكونغرس لاتخاذ قرارات عسكرية.

وصوّت النواب بأغلبية 261 صوتاً مقابل 167 لإلغاء هذه التفويضات، بدعم جميع الديمقراطيين و49 نائباً جمهورياً، أي نحو خمس أعضاء الحزب الجمهوري. ويُنتقد استخدام هذه التفويضات سابقاً من قبل الرؤساء الأمريكيين، إذ تمنحهم صلاحية شن عمليات عسكرية دون إعلان حرب رسمي.

وكانت هذه التفويضات استخدمت في مناسبات عدة، أبرزها الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في يناير 2020 والتي أودت بحياة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، حيث اعتمد الرئيس السابق دونالد ترامب على تفويض عام 2002 لتبرير العملية في العراق.

ويشير محللون إلى أن هذا القرار يأتي بعد خلاف داخل الحزب الجمهوري، إذ صوّت ثلاثة من أعضاء تجمع الحرية لصالح تعديل قدمه النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن للسماح بإدراجه للتصويت، وهو ما يعكس الانقسامات داخل الحزب حول مسائل القوة العسكرية وصلاحيات الرئيس.

وكان مشروع قانون لإلغاء تفويض عام 2002 قد مر في مجلس النواب عام 2021، ووافق عليه مجلس الشيوخ في 2023 لإلغاء تفويضي 2002 و1991 معاً. ويأتي هذا في سياق قانون الدفاع الوطني الذي تبلغ موازنته 892.6 مليار دولار، ويحتوي على تعديلات أخرى مثيرة للجدل، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد النوع الاجتماعي.

وتشهد هذه المرة خلافات أوسع حول طبيعة التعديلات المدرجة في التشريع، بعد أن لوّح كبار الديمقراطيين بمعارضة القانون في حال أصر الجمهوريون على إدراج تعديلات خلافية، ما كان سيجبر الحزب الجمهوري على تمرير القانون بدون دعم ديمقراطي.