النزاهة العراقية تسترد 51 مطلوباً بقضايا فساد من الخارج وتعزز تعاونها الدولي
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن استرداد 51 مطلوباً بقضايا فساد من خارج العراق، في خطوة مهمة ضمن جهودها لتعقب الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية.
وقال رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، في بيان تلقت المستقلة، إن الهيئة تسعى بشكل حثيث لاستكمال إجراءات تسليم المطلوبين واسترداد الأموال المهربة، مشيداً بجهود الجهات الداخلية والدولية المتعاونة بهذا الصدد.
وأوضح اللامي خلال لقائه مدير مجموعة صوفان، علي صوفان، أن الظروف التي مر بها العراق خلال الحقب الماضية تسببت بأضرار جسيمة في المال العام، وأدى بعضها إلى تهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد خارج البلاد. وأكد على التعاون المستمر بين السلطات التنفيذية والقضائية مع الهيئة لملاحقة المطلوبين والأموال المنهوبة في كل أصقاع الأرض.
كما تم خلال اللقاء إبرام اتفاق تعاون استراتيجي بين هيئة النزاهة ومجموعة صوفان، يهدف إلى رفع القدرة المؤسسية للهيئة في مجال التحري والتتبع القانوني وتعزيز إجراءات استرداد الأصول المهربة، إضافة إلى بناء قدرات الملاكات، خصوصاً في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة لضمان الأداء بكفاءة عالية.
وينص الاتفاق على عدة مجالات، من بينها تتبع واسترداد الأصول والمدانين، التعاون الدولي والدبلوماسي، التدريب وبناء القدرات، التحقيقات المالية، والدعم الفني والقانوني لتعقب المطلوبين واسترداد الأصول المهربة. كما يشمل بناء قنوات اتصال مباشرة مع الهيئات المختصة ودوائر إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك الإنتربول، وصياغة اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لتعزيز التعاون.
وأشار اللامي إلى أهمية تطوير مهارات ملاكات الهيئة في التعامل مع البرمجيات الحديثة، متابعة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية التقليدية والرقمية، واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي للكشف عن الوثائق المزورة وتحليل السلوك والكشف عن الخداع.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، وضمان استعادة الحقوق المالية للعراق، ما يعكس جدية الدولة في حماية المال العام وتفعيل التعاون الدولي في محاربة الفساد.
