المستقلة تكشف: 30 مصرفًا عراقيًا خارج التعامل بالدولار!
المستقلة تنشر القائمة الكاملة: مصارف ممنوعة من الدولار بأمر البنك المركزي
المستقلة /- حصلت المستقلة اليوم على قائمة محدثة من المصارف الأهلية المرخصة في العراق والتي تمّ حظر من التعامل بالدولار من قبل البنك المركزي العراقي.
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الغموض وعدم الإعلان الرسمي عن الأسباب الدقيقة التي دفعت البنك إلى منع هذه المصارف من عمليات التداول بالدولار، وسط توقعات بوجود ارتباطات بالعقوبات الأمريكية وأسباب أخرى متعلقة بالرقابة المالية.
المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار
بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، تضمنت القائمة المصارف التالية:
- مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار
- الاستثمار العراقي
- دار السلام للاستثمار
- مصرف بابل
- سومر التجاري
- الموصل للتنمية والاستثمار
- الاتحاد العراقي
- آشور الدولي للاستثمار
- عبر العراق للاستثمار
- الهدى
- أربيل للاستثمار والتمويل
- حمورابي التجاري
- إيلاف الإسلامي
- كوردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية
- التعاون الإسلامي للاستثمار (تحت التصفية، ممنوع من التعامل بالدولار)
- العطاء الإسلامي للاستثمار والتمويل
- المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل
- العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل
- الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل
- العربية الإسلامي
- نور العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
- زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
- الدولي الإسلامي
- القابض الإسلامي للتمويل
- الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل
- الثقة الدولي الإسلامي
- الراجح الإسلامي
- القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل
- آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
- الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل
- المال الإسلامي للاستثمار
أسباب محتملة للمنع
حتى الآن، لم يصدر البنك المركزي العراقي أي بيان رسمي يوضح بشكل مفصل أسباب منع هذه المصارف من التعامل بالدولار. إلا أن المصادر المالية ومراقبي القطاع المصرفي يشيرون إلى احتمالية وجود ارتباطات بين هذا القرار وعقوبات أمريكية أو دولية على بعض هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مخالفات محتملة تتعلق بـ:
- غسيل الأموال
- تهريب العملة الصعبة
- التحويلات غير القانونية
- عدم الالتزام بمعايير الامتثال المالي والرقابة المصرفية
انعكاسات القرار على الاقتصاد العراقي
يأتي هذا الحظر في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي من ضغوط عدة، منها هبوط قيمة الدينار العراقي، وتذبذب أسعار الدولار في السوق المحلية، مما قد يؤدي إلى:
- تعقيد معاملات الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع هذه المصارف.
- زيادة الطلب على السوق السوداء لتبادل الدولار، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر مالية.
- إضعاف الثقة في النظام المصرفي المحلي، خاصة لدى المصارف الأهلية التي تواجه شبح العقوبات.
دعوات لمزيد من الشفافية
يرى خبراء اقتصاديون ضرورة أن يصدر البنك المركزي العراقي بياناً شفافاً يوضح فيه الأسباب الحقيقية لهذه القرارات، مع تقديم خطة واضحة لمعالجة القضايا المالية المرتبطة بالمصارف المعنية. كما دعا بعض النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة ملف المصارف المخالفة وضمان حماية أموال المواطنين.
في الختام
تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للبنك المركزي العراقي في ملف المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار، وهل سيتم فرض عقوبات إضافية، أم أنها مجرد إجراءات مؤقتة لضبط السوق وتحسين الرقابة المالية؟ وما مدى تأثير ذلك على استقرار النظام المصرفي والاقتصاد العراقي بشكل عام.
