المرور العراقي: تعديل غرامات المخالفات يحتاج إلى قانون جديد من البرلمان
المستقلة/- أكدت مديرية المرور العامة في العراق أن أي خفض أو تعديل في مبالغ الغرامات المرورية لا يمكن أن يتم إلا عبر تعديل قانون المرور النافذ داخل مجلس النواب، في موقف جاء بعد الجدل الواسع الذي شهدته الشوارع مؤخراً حول ارتفاع الغرامات.
ويأتي هذا الجدل بعد بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الإشارات الضوئية الذكية في عدد من تقاطعات بغداد، إذ أعرب سائقون عن استيائهم من تسجيل المخالفات تلقائياً عبر الكاميرات دون تبليغ مباشر، ما أدى إلى تراكم الغرامات عليهم دون علم مسبق.
وأوضح المدير العام للمرور، الفريق الدكتور عدي سمير، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المديرية ملتزمة بتطبيق قانون المرور كما أقره مجلس النواب، مشيراً إلى أن الغرامات الحالية أعدتها لجان متخصصة عام 2019، ومرّت بجميع المراحل التشريعية من مجلس شورى الدولة إلى مجلس الوزراء، قبل أن يناقشها البرلمان ويصوت عليها لتصبح نافذة.
ولفت سمير إلى أن مضاعفة بعض الغرامات منصوص عليها في القانون نفسه، وأن المديرية قدمت مقترحاً لتعديل القانون بما يشمل مبالغ الغرامات، إلا أن المقترح ظل قيد المناقشة لأكثر من عام ونصف دون عرضه للتصويت. وأضاف أن البرلمان الجديد يمكن أن يحسم هذه التعديلات لتحقيق مصلحة المواطنين ومعالجة الإشكالات الحالية في تطبيق الغرامات.
وبينما تواصل المديرية تطبيق الغرامات الحالية، يبقى الملف مرتبطاً بالمسار التشريعي، ما يجعل أي تغييرات فعلية رهناً بموافقة النواب وإقرار تعديلات قانونية جديدة.
