المركزي العراقي: لا فروقات بسعر الصرف على حوالات التجار السابقة

أكتوبر 10, 2026آخر تحديث: أكتوبر 10, 2026

المستقلة/- أكد البنك المركزي العراقي متابعته الحوالات المالية الخاصة بالتجار والشركات، التي كانت مستحقة التنفيذ قبل قرار تعديل سعر صرف الدولار في 7 تشرين الأول 2026، مشدداً على ضرورة التحقق من عدم تحميل أصحابها أي فروقات مالية ناجمة عن تغيير سعر الصرف، في خطوة تستهدف حماية حقوق المستوردين والحد من التداعيات المالية للقرار على النشاط التجاري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان خاص، أنه يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل تعديل سعر الصرف وبعده، ويتحقق من مدى التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن ومنع وقوع مخالفات في تنفيذ الحوالات الخارجية.
ودعا البنك الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة التنفيذ قبل السابع من تشرين الأول الجاري إلى مراجعة المصارف التي يتعاملون معها، والتأكد من استكمال إجراءات تنفيذ تلك الحوالات، ولا سيما أن البنك المركزي سبق أن عزز حسابات المصارف بالمبالغ اللازمة لتغطيتها.

وشدد على متابعة أي حالات تأخير في التنفيذ، والتحقق من عدم مطالبة التجار بدفع فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها وفق السعر الرسمي السابق، ما يعني أن الحماية التي أكدها البنك ترتبط بالعمليات المستوفية لهذه الشروط، وليس بجميع طلبات التحويل المقدمة قبل تعديل السعر.

ويأتي هذا التوضيح في ظل التداعيات التي أعقبت قرار تعديل سعر صرف الدولار، وما أثاره من تساؤلات في الأوساط التجارية بشأن مصير الحوالات التي جرى شراؤها أو تمويلها قبل دخول السعر الجديد حيز التنفيذ، واحتمال تحمل المستوردين تكاليف إضافية نتيجة الفارق بين السعرين.

وفي هذا السياق، أتاح البنك المركزي أمام التجار والشركات إمكانية تقديم الشكاوى في حال تأخر تنفيذ الحوالات أو مطالبتهم بمبالغ إضافية، وذلك عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي، أو من خلال البريد الإلكتروني (media.office@cbi.iq)، مؤكداً متابعة الشكاوى مع المصارف المعنية.

ومن شأن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها بصورة فعالة، الحد من النزاعات المالية بين التجار والمصارف، خصوصاً بشأن الحوالات التي استكملت إجراءات شرائها وتغطيتها قبل تغيير السعر الرسمي، فضلاً عن تعزيز الثقة في التعاملات المصرفية المرتبطة بتمويل التجارة الخارجية.

وفي تطور آخر، كشف البنك المركزي عن العمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية تستهدف صغار التجار، بهدف تسهيل تمويل استيراداتهم عبر قنوات مصرفية منظمة، وفق آليات وضوابط سيحددها البنك لاحقاً.

وقد تسهم هذه الخطوة في توسيع وصول صغار المستوردين إلى وسائل الدفع الرسمية، وتقليل الصعوبات التي تواجههم في تسوية التزاماتهم التجارية، لا سيما مع التحولات التي يشهدها النظام المصرفي العراقي في إدارة المدفوعات والتحويلات الخارجية.

ويضع بيان البنك المركزي المصارف أمام مسؤولية توضيح موقف الحوالات السابقة لتعديل سعر الصرف، والتحقق من سلامة تنفيذ العمليات المغطاة بالسعر القديم، وسط ترقب الأوساط التجارية لمدى انعكاس هذه التوجيهات على معالجة الحوالات المتأخرة ومنع فرض تكاليف إضافية على المستوردين.

ويبقى الاختبار الأهم في سرعة استجابة المصارف لشكاوى التجار، وتحديد مصير الحوالات المعلقة، وضمان تنفيذ العمليات التي استوفت شروط التغطية السابقة دون تحميل أصحابها فروقات غير مستحقة، بما يحافظ على استقرار حركة الاستيراد ويحد من انتقال أعباء إضافية إلى أسعار السلع في الأسواق العراقية.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 10, 2026آخر تحديث: أكتوبر 10, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى