المرسومي يحذر: سعر الصرف يهدد الاقتصاد العراقي والرواتب بحاجة لإصلاح

المستقلة/- شكّك نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي المعروف، في المبالغ المعلنة عن الاستثمارات في العراق، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في سعر الصرف، وداعياً الحكومة إلى التركيز على إصلاح نظام الرواتب والابتعاد عن “الشو الإعلامي” في تقييم الواقع الاقتصادي.

وقال المرسومي في حوار متلفز، إن “الدين الداخلي ليس مفيداً للعراق، لكن التسديد مستمر”، مستنكراً فكرة بيع الأصول لمعالجة الدين، ومؤكداً أن الدين الداخلي “ليس لبناء مشاريع واستثمارات، بل لتغطية النفقات الجارية”.

كما شكك في بيانات الحكومة حول الاكتفاء الذاتي من الوقود، مشيراً إلى أن “الحديث عن جذب 100 مليار دولار استثمارات، بينما دبي العالمية حصلت على 50 ملياراً فقط”، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين الأرقام الرسمية والواقع الفعلي.

وحذّر المرسومي من الإخفاق المالي المتراكم من الحكومات السابقة، داعياً إلى إصلاح نظام الرواتب، ومتسائلاً: “هل توافق بعض الفئات على خفض رواتبها؟”، في إشارة إلى حجم الإنفاق الكبير على القطاع العام.

ولم يغفل المرسومي الحديث عن الواقع السياسي والمالي، مشيراً إلى أن “أغلب النواب الذين فازوا، حصلوا على أصواتهم عبر الترويج للتعيينات”، وأن “العراق لا يمتلك حتى ربع الصناديق السيادية التي تمتلكها الإمارات”، ما يضع البلاد في مأزق حقيقي في مجال الاقتراض من المصارف.

كما كشف المرسومي عن استيرادات تدخل العراق من منافذ غير رسمية، مؤكداً أن تغيير سعر الصرف أصبح ضرورة ملحة، ومتوقعاً أن يصل إلى 180 – 200 ألف دينار لكل 100 دولار إذا لم تُجرَ الإصلاحات اللازمة.

الخلاصة

تصريحات المرسومي تشكل تحذيراً صارخاً من الوضع الاقتصادي المتردي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحديات حقيقية تتعلق بالدين الداخلي، نظام الرواتب، سعر الصرف، والاستثمارات المعلنة، في وقت يبدو فيه “الشو الإعلامي” هو الغطاء للواقع الاقتصادي الصعب.