المحكمة الاتحادية العليا تبطل تخصيص مقاعد الحج للسجناء السياسيين

المستقلة/- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين وذويهم، مؤكدة أن هذا البند يخالف مواد الدستور العراقي لعام 2005 المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح بيان المحكمة أن الطعن كان متعلقاً بـ المادة الثالثة من قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، وبخاصة البند 13 المضاف إلى المادة 19، والذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 2% من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم.

وأكدت المحكمة أن هذا البند يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي في المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، وبالتالي تم إلغاؤه رسمياً.

ويأتي هذا الحكم في سياق حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ويؤكد على أن أي تخصيصات أو امتيازات خاصة يجب أن تتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة، ما يعكس دور المحكمة الاتحادية العليا كضامن أساسي لتطبيق القانون في العراق.