القضاء العراقي يطمئن: إجراءات السجون تكفي لحماية السجناء المنقولين من سوريا
المستقلة/- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين السجن الخاص بالسجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا كافية لمنع أي خرق محتمل، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بهم.
استضاف المجلس اجتماعاً ترأسه رئيسه، فائق زيدان، بحضور كل من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بالإضافة إلى نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر ورئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى علي حسين جفات.
وخلال الاجتماع، تم بحث الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث قدم وزير الداخلية ووزير العدل شرحاً مفصلاً عن التحصينات والإجراءات التي تضمن أمن السجون وحماية السجناء. وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات توفر الطمأنينة وتمنع حصول أي خرق أمني محتمل.
دعوة الإعلام إلى المسؤولية
دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالسجناء المنقولين من سوريا، وعدم الاعتماد على التحليلات البعيدة عن الواقع، مشددين على أن الوضع تحت السيطرة وأن الإجراءات الأمنية كفيلة بمنع أي خرق محتمل.
