العراق يغلق 761 مشروعاً بسبب مخالفات بيئية

سبتمبر 23, 2026آخر تحديث: سبتمبر 23, 2026

المستقلة/- كشفت الجهات المختصة عن إغلاق 761 مشروعاً في العراق خلال عام 2026 بسبب مخالفات بيئية، في إطار إجراءات حكومية تستهدف الأنشطة التي تؤثر في الهواء والمياه والتربة وتهدد الصحة العامة.

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط التابعة لوزارة البيئة، المهندس سنان جعفر محمد، إن الإجراءات المتخذة بحق المشاريع المخالفة لا تقتصر على الإغلاق، بل تتدرج بحسب طبيعة المخالفة ومدى الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية.

وأوضح أن الإجراءات القانونية تشمل توجيه الإنذارات، والإيقاف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى إحالة المخالفين إلى القضاء في الحالات التي تستوجب ذلك.

وبحسب المسؤول، فإن المشاريع والأنشطة التي تعمل من دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة لا يسمح لها بالاستمرار في نشاطها إلى حين استكمال الموافقات الأصولية.

أما المشاريع الحاصلة على الموافقات لكنها تسجل مخالفات، فتُمنح مهلة قانونية لمعالجة أسباب المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة يمكن إيقاف نشاطها أو إغلاقها مؤقتاً حتى إزالة المخالفة.

كما يتيح القانون فرض غرامات مالية متكررة شهرياً على بعض الأنشطة المخالفة إلى حين معالجة المشكلة، إلى جانب إمكانية إحالة الملف إلى القضاء.

761 مشروعاً أُغلق خلال عام واحد

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المشاريع التي جرى إغلاقها خلال عام 2026 بلغ 761 مشروعاً.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الفيزيائي مصطفى عبد الحسن جابر، إن طبيعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة تجعل بعض القطاعات أكثر تأثيراً في البيئة من غيرها، سواء من خلال الانبعاثات الهوائية أو تلوث المياه والتربة أو المخلفات الناتجة عن عمليات الإنتاج.

وتشير الأرقام إلى اتساع نطاق الرقابة البيئية على المشاريع، بالتزامن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها البيئة العراقية نتيجة النشاط الصناعي والتوسع الحضري وزيادة الطلب على الطاقة.

النفط والكهرباء في مقدمة التحديات

وحدد جابر عدداً من الأنشطة التي تمثل مصادر رئيسية للضغط البيئي، وفي مقدمتها عمليات استخراج النفط والصناعات النفطية وما يرتبط بها من انبعاثات ومخلفات قد تؤثر في الهواء والمياه والتربة.

كما يمثل قطاع إنتاج الكهرباء تحدياً آخر، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الطاقة والحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وما يصاحبه من انبعاثات.

ولا يقتصر الأمر على قطاع الطاقة، إذ تأتي معامل الطابوق والإسفلت ضمن الأنشطة التي تخضع للرقابة البيئية بسبب الانبعاثات والمخلفات الناتجة عن عمليات الإنتاج.

الطمر الصحي مشكلة إضافية

وتبرز مواقع الطمر الصحي باعتبارها تحدياً بيئياً آخر، إذ أكد المسؤول في شرطة البيئة أن الإدارة غير الصحيحة لمواقع الطمر تمثل أحد المشكلات التي تواجه البيئة في العراق.

وقد تؤدي إدارة النفايات بصورة غير سليمة إلى آثار تتجاوز الموقع نفسه، من خلال تلوث التربة والمياه الجوفية وانتشار الروائح والملوثات، فضلاً عن المخاطر الصحية المرتبطة بتراكم النفايات وحرقها بطرق غير نظامية.

وتضع هذه المعطيات ملف الالتزام البيئي أمام تحدٍ مزدوج: استمرار النشاط الاقتصادي والصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، وضرورة تقليل الآثار البيئية وحماية الصحة العامة من جهة أخرى.

ويعكس إغلاق 761 مشروعاً خلال عام واحد حجم الإجراءات الرقابية المتخذة، فيما يبقى مدى معالجة أسباب المخالفات ومنع تكرارها عاملاً أساسياً في قياس فاعلية الإجراءات، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنفطية والطاقة وإدارة النفايات.