العراق نحو الشمس.. قانون جديد لإنهاء أزمة الكهرباء

المقترح يأتي في وقت ما زالت فيه أزمة الكهرباء تمثل أحد أبرز التحديات الخدمية في البلاد، مع استمرار الاعتماد الكبير على المولدات الأهلية وما يرافقها من تكاليف مالية مرتفعة على المواطنين.

خفض كلفة الطاقة الشمسية

يتضمن المقترح إعفاء الألواح الشمسية والبطاريات والمحولات بنسبة 100% من الرسوم والضرائب، بهدف تقليل أسعار المنظومات وتشجيع المواطنين والشركات على الاستثمار في حلول الطاقة البديلة.

ويرى مؤيدو المشروع أن ارتفاع أسعار منظومات الطاقة الشمسية كان أحد أبرز العوائق أمام انتشارها، وأن الإعفاءات قد تجعلها خياراً أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بكلفة الوقود والصيانة للمولدات التقليدية.

قروض ميسرة لتغيير نمط الاستهلاك

لا يقتصر المقترح على الجانب الجمركي، بل يتضمن أيضاً دعوة البنك المركزي والمصارف إلى توفير قروض ميسرة بفوائد مدعومة أو دون فوائد، مع أنظمة تقسيط مناسبة تساعد المواطنين على تركيب المنظومات دون تحمل كلفة مالية كبيرة دفعة واحدة.

هذه الخطوة، في حال تطبيقها، قد تفتح الباب أمام شريحة أكبر من العراقيين للاستفادة من الطاقة الشمسية، وتحويلها من خيار محدود إلى مصدر طاقة متاح على نطاق أوسع.

تقليل الضغط على شبكة الكهرباء

يعتمد العراق منذ سنوات على مزيج من إنتاج الكهرباء الحكومية والمولدات الخاصة، بينما تواجه الشبكة الوطنية تحديات مرتبطة بارتفاع الطلب وتذبذب تجهيز الطاقة.

ويأمل المختصون أن يساهم التوسع في الطاقة الشمسية بتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خصوصاً خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك.

فوائد اقتصادية تتجاوز الكهرباء

التحول نحو الطاقة الشمسية لا يرتبط فقط بتحسين تجهيز الكهرباء، بل يحمل أبعاداً اقتصادية أيضاً، من خلال تقليل استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل المحطات، وخفض كلف الاستيراد، وخلق فرص جديدة في مجالات تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة.

لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على سرعة تنفيذ القانون، وضمان توفر التمويل، ووضع آليات رقابية تمنع ارتفاع الأسعار أو استغلال الدعم لتحقيق أرباح غير مبررة.

الطاقة الشمسية.. فرصة لإعادة رسم مستقبل الكهرباء

يمتلك العراق مقومات كبيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية بسبب وفرة ساعات السطوع الشمسي على مدار العام، لكن الانتقال من الإمكانات النظرية إلى التطبيق يحتاج إلى قرارات عملية واستثمارات طويلة الأمد.

إقرار قانون الإعفاءات والقروض قد يمثل بداية تحول مهم، لكن التحدي الحقيقي سيكون في تحويل التشريع إلى مشاريع فعلية تصل إلى المواطنين وتساهم في بناء قطاع كهرباء أكثر استقراراً واستدامة.