العراق على حافة أزمة مالية.. تأخير موازنة 2025 يثير الغضب!

أكتوبر 5, 2025آخر تحديث: أكتوبر 5, 2025

المستقلة/- حذر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي من التأخير المستمر في إرسال جداول موازنة 2025 من قبل الحكومة، مؤكدين أن هذا التأخير قد يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر ويعطل المشاريع الخدمية والاستثمارية.

النواب يحذرون من التداعيات

عضو اللجنة المالية، النائب رائد المالكي، وصف تقديم الجداول بأنه “خطوة أساسية لتمكين البرلمان من ممارسة الرقابة ومتابعة الإنفاق العام”، مشدداً على أن أي تأخير ينعكس سلباً على الخطط الاستثمارية والخدمية ويؤثر مباشرة في حياة المواطنين. وأضاف أن الالتزام بالمعايير القانونية يقلل الاعتماد على الاستدانة ويحد من تراكم الديون، داعياً إلى “تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة التحديات الاقتصادية”.

ركود السوق وانعكاسات على النشاط الاقتصادي

بدوره، قال النائب بهاء النوري، عضو لجنة النفط والغاز، إن التأخير في إرسال الجداول يمثل “مخالفة صريحة لنص المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية”، ما أدى إلى ركود السوق وتباطؤ حركة الصرف وتأخير التخصيصات التشغيلية للمؤسسات، وهو ما انعكس على النشاط التجاري والاقتصادي بشكل واضح.

وأضاف أن الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة، لكن سرعة حسم الجداول المالية والتخصيصات ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي ومنع تفاقم الآثار السلبية.

خطر التحول إلى موازنة تصريف أعمال

وحذر النائب محمد الشمري من أن استمرار التأخير قد يحوّل موازنة 2025 إلى موازنة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، لا تتجاوز 12% من الإنفاق، ما سيعرقل استمرار المشاريع والخطط الاقتصادية ويضع العراق أمام أزمة مالية قبل الانتخابات المقبلة.

خبراء اقتصاديون: التأخير يفاقم المشكلات

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الكريم العيساوي أن التأخر في إرسال الجداول أثر على القطاعات الحيوية، وأدى إلى تراجع الخدمات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية وتذبذب أسعار النفط عالمياً جعل إعداد الموازنة مهمة معقدة. ودعا العيساوي الجهات المعنية إلى حسم الملف سريعاً لتفادي الأضرار المباشرة على الدورة الاقتصادية قبل الانتخابات.

موجة غضب متصاعدة

مع تصاعد التأخير في استكمال موازنة 2025، تتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية وسياسية حادة، قد تضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مواجهة الركود المالي وتلبية احتياجات المواطنين، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في العراق حالياً.